وجهت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، مذكرة ترافعية إلى مجلس المستشارين، تطالب فيها بضرورة إدراج العرف الأمازيغي في مرجعيات التشريع، في القانون المتعلق بالتنظيم القضائي بالمملكة، ومشددة على ربط مسألة تعيين القضاة بشرط معرفة وإتقان التعابير اللسنية للغة الأمازيغية السائدة بالمنطقة التي سيتم تعينهم بها. طالبت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية – أكبر إطار يجمع مختلف التنظيمات الأمازيغية – ب"إعادة النظر في مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي بالمملكة، من خلال ربط مسألة تعيين القضاة بشرط معرفة وإتقان التعابير اللسنية للغة الأمازيغية السائدة بالمنطقة التي سيتم تعينهم بها، وفتح المجال في مواد المشروع للموروث القانوني والعرفي الأمازيغي ليكون مصدرا من مصادر التشريع، إضافة إلى جعل إتقان اللغة الأمازيغية، مجالا للتنافس بين أطر المهن القانونية المساعدة للقضاء خِدمة لكافة المواطنين والمواطنات دون تمييز". وشددت الفيدرالية، في مذكرة موجهة إلى مجلس المستشارين، على أن "مشروع القانون الحالي، يضع الأمازيغية في وضع دوني، فربط استعمال الأمازيغية داخل القضاء بتعيين ترجمان، حسب المذكرة هو بمثابة اعتبارنا مواطنين أجانب، وهو توجه خارج السياق الدستوري والحقوقي للبلاد ومساس بالحق في ولوج الأمازيغ للعدالة". وأكد المصدر ذاته، أن القوانين التي ستوضع "وجب عليها مراعاة الحقوق اللغوية الأمازيغية للمترفقين، في تعيينات وترقيات الموظفين ومن في حكمهم، وفي تقييم نجاعة أدائهم الوظيفي أو المهني، وتأهيل مختلف المتدخلين والعاملين في منظومة العدالة باعتماد وإحداث تكوينات خاصة في مجال الأمازيغية لغة وثقافة وأعرافا". وأضافت الفيدرالية أنه بات من "الإلزامي تنقيح الترسانة القانونية المغربية من كافة النصوص المكرِّسة للتمييز العنصري على أساس اللغة أو العِرق أو الدين أو غيره، واستصدار مقتضيات تشريعية جديدة، تأخذ بعين الاعتبار التعدد اللغوي والتنوع الثقافي بالمغرب، وتجعل من الأمازيغية لغة رسمية لها وظائفها المَنوطة بها في المجتمع والدولة". وانتقدت الفدرالية في ختام المذكرة، مجموعة من القوانين التي اعتبرتها "تميزية تقر العربية وحدها لغة للمداولات وللمرافعات وللأحكام في المحاكم المغربية"، على رأسها قرار وزير العدل منذ 1965 الذي ينص في فصله الأول على "وجوب أن تحرير جميع المقالات والعرائض والمذكرات المقدمة أمام مختلف المحاكم باللغة العربية".
