أعلن الانقلابيون في الغابون، عبر التلفزيون الرسمي، أن الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية في الغابون. وفي وقت سابق، أعلن جنود متمردون في جمهورية الغابون إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي كانت تهدف إلى تمديد حكم عائلة بونغو للسلطة للعام ال55 على التوالي. وصباح اليوم الأربعاء، جرت سلسلة من الأحداث التي غيرت وجه الوضع السياسي في البلاد. ومع إعلان فوز بونغو في الانتخابات الرئاسية، شهدت العاصمة ليبروفيل أصوات إطلاق نار مفاجئة، مما أثار الذعر والفزع بين السكان. ولم يمر وقت طويل حتى ظهرت على شاشات التلفزيون الحكومي مجموعة من الجنود المتمردين، الذين كانوا يرتدون الزي الرسمي، وأعلنوا بأنهم قد استولوا على السلطة. بدأت الأمور عندما أعلنت مفوضية الانتخابات في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء فوز الرئيس الحالي، علي بونغو أونديمبا، الذي يبلغ من العمر 64 عامًا، بنسبته 64 بالمئة في الانتخابات الرئاسية. وكان بونغو يسعى لولاية ثالثة، حيث تولى السلطة في البلاد منذ وفاة والده في عام 2009. وأكد المتمردون، الذين يشملون عناصر من الدرك والحرس الجمهوري وفصائل أخرى من قوات الأمن، التزامهم بالحفاظ على التزامات الغابون تجاه المجتمع الوطني و الدولي. وهذا الإعلان جعل البلاد في حالة من عدم اليقين وعدم الاستقرار السياسي. يأتي هذا التطور في سياق من التصاعد السياسي والاحتجاجات التي سبقت الانتخابات، حيث واجه بونغو تحالفًا من القوى المعارضة، بقيادة عالم الاقتصاد ووزير التعليم السابق ألبير أوندو أوسا. تم ترشيح أوندو أوسا بشكل مفاجئ قبل أسبوع من الانتخابات، مما أثار تساؤلات حول احتمالية تقديم منافسة قوية لبونغو. وساد بونغو وعائلته الساحة السياسية في الغابون لأكثر من نصف قرن، وهو ما أثار موجة من الاستياء والانتقادات من قبل منافسيه وبعض شرائح الشعب. ومع استيلاء الجنود المتمردين على السلطة، يبقى مستقبل الغابون غامضًا، حيث يعيش البلد الآن مرحلة جديدة من التحديات السياسية والاقتصادية. ما مصير بونغو؟ في ظل تطورات الأحداث السياسية الحالية في الغابون، أعربت عائلة الرئيس علي بونغو عن قلقها بشأن مصيره بعد وقوع انقلاب عسكري في ليبروفيل. وقالت عائلة رئيس الغابون علي بونغو « إن مصير الرئيس غير معلوم بعد الانقلاب العسكري». عقب ذلك أعلن الانقلابيون في الغابون عبر التلفزيون الرسمي أن الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية في الغابون. وأتى هذا التطور فيما تشهد البلاد حظر تجول وانقطاع الانترنت في كل المناطق في إطار إجراءات اتخذتها الحكومة السبت قبل إغلاق مراكز الاقتراع من أجل الحؤول دون نشر "أنباء كاذبة" وحصول "أعمال عنف" محتملة. وأعلن الانقلابيون حل كل مؤسسات الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية، داعين، من خلال بيان، المواطنين إلى "الهدوء" مؤكدين إغلاق حدود البلاد "حتى إشعار آخر". وقال البيان: "قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم".