ملاحظة: إذا شاهدت هذا المقال في موقع ىخر فهذا يعني أنه مسروق من أريفينو أكدت مصادر موثوقة لموقع أريفينو أن مصطفى الرميد وزير العدل اعاد الجمعة الماضية بإيفران أثناء انعقاد أشغال الندوة الوطنية الرابعة لإصلاح منظومة العدالة، الحديث عن ما شاهده بمحكمة الناظور الابتدائية سابقا بل وضيفا أنه “بكى لحال إبتدائية الناظور”. و أضافت نفس المصادر أن الرميد فوجئ أثناء زيارته للناظور بأن عدد من الشكايات المسجلة لدى المحكمة الابتدائية منذ سنة 2007 لم يتم تسجيل أي تحرك فيها لحد الآن مما يعني أن عددا منها سيسقط بالتقادم لو تم تحريكها. و بصيغة أخرى فإن عددا كبيرا من المواطنين الذين سبق و تقدموا بشكايات للنيابة العامة بالناظور قد ضاعت حقوقهم نهائيا لأن المحكمة الابتدائية لم تستدع الطرفين المشتكي و المشتكى منه في الأجل المحدد قانونا قبل التقادم و هو اجل يتفاوت حسب أنواع القضايا. الرميد حسب نفس المصادر نصح مسؤولي ابتدائية الناظور بعدم تحريك الشكايات القديمة الآن لأنها ستجر احتجاجات مقدميها حين يكتشفون ان حقوقهم ضاعت بسبب تباطؤ آليات المحكمة. نفس المصادر أضافت ان لا شيئ تغير تقريبا منذ زيارة الرميد للناظور سوى تحريك النيابة العامة لبعض الملفات كحالات الشيكات بدون رصيد و غيرها و هو ما سبق و أشارت اليه أريفينو في وقته، أما نواحي العمل الاخرى فلا تزال على حالها و خاصة كارثة الأحكام التي لم يتم بعد تحريرها رغم صدورها قبل شهور و ربما سنة و أكثر بسبب عجز عدد القضاة المحدود عن تحرير أحكامهم بالتوازي مع دراستهم و حكمهم في الملفات الاخرى. و أضاف نفس المصدر أن هناك قضاة بمحكمة الناظور لا يحررون احكامهم نهائيا بسبب تراكم القضايا. الخلاصة التي يمكن الخروج منها من هذه الزيارة و ما تلاها من زيارة مفتشي الوزارة و شنآنهم مع أحد ممثلي نادي القضاة بالناظور ذ.أحرار، هو ان المحكمة الابتدائية عاجزة حاليا عن تطوير نفسها بعد أن تسببت في ضياع حقوق مئات من الناظور الذين تقادمت شكاياتهم على رفوفها. و أن الجميع لا يزال ينتظر تنفيذ الرميد وعوده بتعزيز الطاقم البشري للمحكمة بالقضاة و الموظفين للحديث عن امكانية اصلاح.
