نطقت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستناف بالناظور، في حدود الساعة الرابعة من صباح اليوم الخميس، بأحكام قاسية ضد الشبكة المعروفة بالاستيلاء على عقارات الغير والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها والإدلاء بوقائع غير صحيحة أمام العدول بلغت في مجموعها 36 سنة. وتتضمن الشبكة المعروفة ب"مافيا العقار" أسماء وازنة في مجال الاستثمار العقاري، إضافة إلى عدول وموظفين وشهود اللفيف. ونال كل من محمد الرمضاني و ثلاثة عدول (س – م) و(ي-غ) و(م- ل) العقوبة الأشد محددة في 5 سنوات سجنا نافذا، إلى جانب غريمه نافع غانم (مستثمر في مجال العقار) الذي عوقب بثلاث سنوات حبسا نافذة. كما قضت المحكمة في حق العدلة (ح – ب) بسنتين نافذة في حدود سنة. واستأثر الملف الذي أخذ أزيد من 12 ساعة من مرافعة الدفاع والنيابة العامة والمطالبين بالحق المدني ومثلها في المناقشة وسط حراسة أمنية مشددة، اهتماما واسعا من قبل المجتمع المدني ومختلف المتتبعين للشأن المحلي، الذين رابطوا أمام المحكمة الجنائية لتلقي الأحكام التي أعلنت المحكمة عن إصدارها آخر الجلسة المنعقدة فجر اليوم الخميس. وفور النطق بالحكم وسط أجواء مشحونة، ومرابطة رجال الأمن الذين سهروا على ضبط الانفلات بتنظيم وضبط الوافدين على المحكمة وأهالي المعتقلين، شهد بهو المحكمة حالة هستيرية من الصراخ والعويل من قبل عائلات المتهمين. يشار إلى أن الملف المذكور تضمن 23 متهما 9 منهم كانوا رهن الاعتقال والباقي في حالة سراح فيما ظل شخص واحد في حالة فرار. هذا و ينتظر ان يعرض الملف قريبا على قضاة غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة ذاتها و المعروفين بصرامتهم، حيث يترقب الرأي العام هذه المرحلة التي قد تعرف رفعا للأحكام الصادرة أو التخفيف منها أو الابقاء عليها.