أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتطوان، أول أمس الأربعاء، الستار عن أكبر قضية نصب عقاري بشمال المملكة والمعروفة إعلاميا بملف "الكواز ومن معه"، بعد أن أصدرت أحكاما بالسجن النافذ في حق عدد من المتهمين في الملف. وتراوحت الأحكام الصادرة في حق المتهمين بين سبع سنوات في حق المتهم الرئيسي المقاول "محمد الكواز" وأربع سنوات نافذة في حق الموثق "ن. رزقي"، في حين تمت إدانة خمسة عدول بسنتين سجنا نافذة لكل واحد منهم، فضلا عن غرامة مالية قيمتها 10 ملايين سنتيم لكل واحد. كما قضت المحكمة بحبس نائب رئيس جماعة مرتيل الحالي "حسن اعلالي" إلى جانب رئيس جماعة سابق وشخصين آخرين بالسجن النافذ سنة واحدة لكل واحد زيادة عن غرامة مالية قدرها ألفين درهم. وأدانت محكمة الإستئناف بتطوان خمسة متهمين آخرين حكمت عليهم بسنتين سجنا موقوف التنفيذ، من بينهم رئيس هيئة الموثقين نور الدين المهدي بتطوان. وتوبع في هذا الملف عدد من المنعشين العقاريين وموثقين وعدول وموظفين ومنتخبين وجه إليهم القضاء تهم "التزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها والنصب في عقار إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه والمشاركة في ذلك.." يذكر أن قضية "الكواز و من معه" تفجرت ربيع سنة 2015 بمدينة مرتيل بعد أن وقع العشرات من الأشخاص ضحايا لعملية نصب واسعة تزعمها المقاول "محمد الكواز" الذي باع ذات الشقق لعدة زبائن في ذات الوقت مستفيدا من تواطؤ موثقين وعدول وموظفين. وظل المتهم الأول في الملف هاربا من العدالة حيث قضى سنتين في حالة فرار بأوروبا، إلى أن سقط في أيدي الأمن المغربي بمدينة طنجة خلال إحدى المرات العديدة التي كان يزور فيها التراب الوطني، حيث كان يلج الحدود بطرقه الخاصة رغم كونه شكل موضوع مذكرة بحث وطنية.