قرّر قاضي محكمة الاستئناف بالناظور إرجاء النطق بالحكم في قضية ما بات يعرف ب "مافيا الاستيلاء على عقارات الغير"، إلى الأربعاء المقبل، بعدما تم الاستماع إلى دفاع المطالب بالحق المدني ودفاع المتهمين في جلسة مطولة، استمرت لساعات متأخرة من الليل، كان فيها للنيابة العامة مرافعة أخذت تقريبا ساعة من الزمن. وفصل ممثل النيابة العامة من خلال هذه المداخلة لهيئة المحكمة كل الحيثيات والتهم الموجهة لجميع المتهمين. وهكذا، قررت هيئة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور، تأجيل الملف إلى الأسبوع المقبل، لإفساح المجال أمام المتهمين للإدلاء بكلمتهم الأخيرة في الجلسة المقبلة التي قررت عقدها الأسبوع المقبل في 05 أبريل، وهو التاريخ الذي يفترض أن يصدر الحكم في هذه النازلة. وتجدر الإشارة إلى أنه يتابع في الملف مجموعة مكونة من 24 متهما، ضمنهم مدان سابق بالسجن النافذ لمدة 7 سنوات، على ذمة ملف آخر متعلق باستعمال التزوير في إصدار وثائق إدارية واستعمالها في السطو على عقارات الغير ومنهم من هم في حالة فرار. وكانت مافيا العقار قد ترصدت خلال السنوات الماضية عددا من الأراضي التي يوجد أصحابها خارج أرض الوطن إضافة إلى مجموعة من العجزة والمسنين، حيث يتم بعد التأكد بعدم دراية مالكيها الأصليين بما يقع، بتزوير وثائق إدارية والإدلاء ببيانات كاذبة واستعمال شهادات الزور من أجل تحويل ملكيتها وإعادة بيعها وشرائها بطرق خطيرة إلى غاية استصدار وثائقها ووضع اليد عليها لاستغلالها من طرف الأفراد الناشطين في الشبكة.