بعدما تم تدشين مصنع الكابلات الذي يشغل 3 الاف شخص بوجدة قبل اسابيع، و هو المصنع الذي كان محل استغراب الفعاليات الناظور و منها رئيس مركز الاستثمار السابق بالناظور، بحكم ان كل المعطيات الاقتصادية تدفع باتجاه توطين هذا النوع من المصانع قرب ميناء الناظور الجديد و ليس العكس. و بعدما تأكد ان الامر يتعلق بسياسة ممنهجة يلعب فيها بيوي رئيس الشرق دورا محوريا وسط صمت ممثلي الناظور الذين يكتفون بتناول الحلويات في الاجتماعات و جني تعويضات السفر. عادت الأيام لتأتينا بخبر جديد عن انشاء 10 وحدات صناعية ضمن مشروع ضخم على مساحة مئات الهكتارات بوجدة و جزء ببوعرفة ينتظر ان يوفر الاف مناصب الشغل ايضا. و في نفس سياق المشروع الاول، فان المشروع الجديد يأتي باعتماد "الدوباج السياسي" بمنح اراضي شاسعة للمستثمرين مقابل توطين هذه الوحدات الصناعية بعيدا عن موقعها الاقتصادي الذي يجب ان يكون داخل الحظيرة الصناعية بميناء الناظور الجديد. كل هذا وسط صمت رهيب من منتخبي الاقليم و ممثليه بمجلس الشرق. هذا و أصبحت مدينتا وجدة وبوعرفة، على موعد مع مشروع "ضخم" يقدم خدمات تفكيك وإعادة تدوير الطائرات على مساحة إجمالية تفوق 350 هكتارا. فبعد مضي قرابة 10 سنوات من التخطيط، وبعد أن قطع المغرب أشواطا في مجال صناعة أجزاء الطائرات وأصبح يُصنع ما يقارب %41 من أجزاء الطائرة، بات قريبا من إطلاق مشاريع كبيرة تقدم خدمات جوية متكاملة تشمل الصيانة والإصلاح وتفكيك وإعادة تدوير أجزاء الطائرات، موزعة على 10 وحدات عمل. وتشمل المشاريع صناعة وصيانة هياكل الطائرات والأنظمة والمحركات ومعدات الهبوط وتجديد المقصورة وتحويلها وصباغتها، وذلك بجماعات أهل أنكاد بوجدة، وتندرارة بجنان الغاتر ببوعرفة، وببوعرفة المدينة قرب المطار. ووفق المعطيات التي اطلعت عليها الجريدة ، فقد تم تحديد الأراضي والمساحات اللازمة للمشروع، بحيث يتخذ المشروع الأول بجماعة أهل أنكاد قرب مطار وجدة أنكاد، حوالي 10 هكتارات، على أن يصل إلى 57 هكتارا خلال ال10 سنوات الموالية لتنفيذ المشروع، تمنحه السلطات للمشروع الفائز بإعلان طلبات العروض. وتلتزم الشركة الفائزة، بتصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل مركز تخزين وإعادة تدوير الطائرات، عبر مراحل، مع تحديد مدة المرحلة الأولى، في 16 شهرًا من تاريخ إرساء العقد، يتم خلالها، تطوير الأرض التي تستضيف الأنشطة المذكورة أعلاه، وإنشاء مسارات وحظائر لوقوف الطائرات. كما ستتكلف الشركة الفائزة بالمشروع، بأشغال إعداد ممرات الطائرات نحو المرآب المنشأة، وإعداد شبكات مختلفة وكذلك تطوير المكاتب والمباني الملحقة الأخرى اللازمة لهذا المشروع الذي سيتم تنفيذه في منطقة خاضعة للجمارك، وغير بعيد عن المشروع الجديد لصناعة أجزاء السيارات، الذي يوفر قرابة 3500 منصب شغل، والذي جرى تدشينه قبل أيام. ويوفر المشروع، عمليات إزالة محركات الطائرة من أجل إعادة بيعها لإعادة استخدامها، مثل العناصر الأخرى كإلكترونيات الطيران، ومعدات الهبوط، والكابلات والمقاعد، وحتى حطام الطائرات يمكن إعادة تدويره لاستخراج الألمنيوم وكذلك المعادن الأخرى. وحسب معطيات للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، يفتم سحب أكثر من 700 طائرة من أساطيل شركات الطيران سنويا، ويمكن إعادة استخدام أو إعادة تدوير ما يقرب من 90% من أجزاء الطائرات، وهو ما دفع المغرب للمنافسة على المجال، في ظل عدم وجود أي بلد إفريقي يقوم بهذه العملية.