باشرت السلطة المحلية في حدود الساعة العاشرة من صباح هذا الثلاثاء 18 شتنبر الجاري، مدعومة برجال أمن وقوات مساعدة ومجلس بلدي، عملية إخلاء الملك العمومي من «الفراشة» والباعة المتجولين بمدينة أزغنغان، وعلى الخصوص، شارع محمد الخامس القلب النابض للمدينة، وجاءت هذه الحملة أيضا لكبس الفوضى التي يشهدها قطاع تدبير المقاهي و المحلات التجارية، والمتمثل أساسا في بسط الكراسي و الطاولات على مساحات كبيرة من الرصيف العام و الملك العمومي، وإجبار أرباب المحلات على إحترام الرصيف العمومي وترك المساحات المستحقة لمرور الراجلين. وقد تم خلال هذه الحملة حجز كرسيان و طاولة، و صندوقان من السمك، وستة قنينات ( 30 لتر ) من الوقود المهرب. للإشارة،عملية تحرير الملك العمومي هذه سبقتها حملة موسعة الشهر الماضي، إستحسانها عدد لابأس به من ساكنة المدينة، إلا أن هذه الحملة أيضا وجدت من يطعن في فحواها ووصفها بذر الرماد في العيون ليس إلا، حيث أنها إستهدفت بعض المقاهي بإنتقائية دون أخرى..على حد تعبيرهم، وأكدوا لجريدة ”أريفينو ” الإلكترونية أن طبيعة الحملة هذه وباقي الحملات مجرد سحابة عابرة في غياب رؤية واضحة و عقلانية لتهيئ الفضاءات التجارية و الخدماتية بأزغنغان، وغياب تعاطي جدي للسلطة المحلية والمجلس البلدي مع الظاهرة و كل الظواهر التي لها صلة بالموضوع، الشيء الذي يستدعي بلورة إطار محلي للدفاع على الملك العمومي عبر التركيز على نوعية الرخص الممنوحة لإحتلال الفضاءات، و الملك العام الذي أحتل في وضح النهار منذ مدة ليست بالقصيرة، بعد أن إستغل أصحابها صمت المجلس البلدي الغير المفهوم تجاه تنامي هذه الظاهرة، حتى باتت الأرصفة و الشوارع ملكا مسجلا لحساب أرباب المتاجر و المقاهي.