أكد تقرير متخصص في الثروات التي تستثمرها سيدات الأعمال الخليجيات أن السيدات السعوديات يسيطرن على الحجم الأكبر من مجمل الثروات النسائية في الخليج، تليهن النساء في دولة الكويت، ثم الإمارات العربية المتحدة، ثم قطر، وبعدها البحرين، وأخيرا النساء في سلطنة عمان. ورأى التقرير الذي أصدرته «أدفانتج للاستشارات» أن ثمة حاجة ل«تحرير إمكانات المرأة، وعدم فرض القيود عليها، إضافة إلى مشاركتها في اتخاذ القرار الاقتصادي، لتصبح مفتاح النمو الاقتصادي». لافتا إلى أن ثروات النساء في هذه المنطقة من العالم ارتفعت ارتفاعا هائلا خلال السنوات الماضية، وأنه قد حان الوقت للمؤسسات المالية للانتباه إلى منجم الذهب (النائم)، والبدء في تقديم خدماتها لهذا القطاع من السوق الذي لا يزال في انتظار الاستفادة منه. وأوضح التقرير بحسب الشرق الأوسط اللندنية أن هذا القطاع ظل مهملا لسنوات كثيرة مع تركيز كبرى المؤسسات المالية على الاهتمام بقطاع الرجال، وقد أدى ذلك إلى ضياع الكثير من الفرص المربحة التي كان يمكن استغلالها، إذا كانت هناك توعية أكبر بهذا المفهوم للجمهور. وقدرت دراسة أجرتها مؤسسة «مايفير لإدارة الثروات» المتخصصة في مجال توفير الخدمات الاستشارية الاستثمارية والمالية، حجم الثروة التي تستثمرها سيدات الأعمال الخليجيات بنحو 40 مليار دولار في 2009، في ظل توقعات بأن تنمو ثروات الخليجيات لتصل إلى 100 مليار دولار خلال عام 2011 وقالت رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «أدفانتج» الخبيرة المالية صفاء الهاشم، إن الهدف من الكشف عن ثروات السيدات الخليجيات هو دفع البنوك المحلية الخليجية إلى استثمار هذه الثروات، وفي الوقت نفسه حث السيدات (الخليجيات) على دخول المشاريع طويلة المدى في البنية التحتية، وهو أمر يحتاج إلى حملة توعية قوية لإقناعهن بهذا الأمر، لأن النساء في المنطقة تفضلن التعامل البسيط الذي يوضح لهن أن استثماراتهن ستدر عائدا بقيمة معينة في نهاية العام، وليس على حسابات معقدة لا يقدرن على فهمها. ووفقا لدراسة «مايفير لإدارة الثروات»، فإن السوق الخليجية تشهد حاليا ظهور نوع محدد من مستثمرات الأموال المالكات لرأسمال موروث، حيث يسعين لإحراز تقدم في القطاع المالي، الأمر الذي يدفعهن إلى التقدم في القطاع المالي، ويكسبهن القدرة على استخدام ثرواتهن والسيطرة على مواردهن المالية. وترصد الدراسة تزايد عدد المستثمرات في الأسهم، على صعيد الخليج، حيث يعتبرن سلالة جديدة من الممولات اللاتي تبحثن عن الاستثمارات عالية المستوى، لتعزيز محافظهن الاستثمارية، في وقت تمثل فيه المرأة 35 في المائة من قوة سوق العمل في الخليج. إلى ذلك، كشفت دراسة أخرى أعدها «مركز الخليج للدراسات» في قطر، أن سيدات الأعمال السعوديات يملكن 1500 شركة، تشكل نحو 3.4 في المائة من إجمالي الشركات المسجلة بالسعودية. ويقدر «البنك الدولي» إجمالي أرصدة السيدات السعوديات في المصارف المحلية بنحو 60 مليار ريال، وأن إجمالي حجم ما تملكه سيدات الأعمال في المملكة يتجاوز 45 مليار ريال في البنوك السعودية، بينما تبلغ قيمة الاستثمارات العقارية باسم السعوديات نحو 120 مليار ريال، في حين أن 20 في المائة من السجلات التجارية في السعودية بأسماء نساء.