نظمت جماعة العدل والإحسان ندوة صحفية بمقر هيئة المحامين بالرباط، يوم الثلاثاء 23 نونبر الجاري، قدمت فيها لائحة لجنة مساندة معتقلي جماعة العدل والإحسان بفاس، بحضور البعض منهم، ويتعلق الأمر بعبد الرحمان بن عمرو، ومحمد بن عبد الهادي القباب، وعبد العزيز النويضي وعبد القادر العلمي وخديجة الرياضي وخليل الإدريسي، والمعطي منجيب، وعبد العالي حامي الدين، وعبد الإله بنعبد السلام، ومحمد الصبار أحمد ويحمان. وحسب أعضاء الجماعة فاللجنة تظم أيضا عبد الرحيم الجمعي وخديجة مروازي، ومحمد العوني، وعبد الحميد أمين، وخالد السفياني ومصطفى النوحي وآخرون. ومما جاء في تصريح اللجنة، التي يعد أغلب أعضائها من اليساريين، والذي وزع بالمناسبة أنه "بغض النظر عن ملابسات هذه القضية وخلفياتها الواقعية أو السياسية، فقد قرر مجموعة من المناضلين والمناضلات تأسيس لجنة مساندة معتقلي جماعة العدل والإحسان بفاس". وورد في نفس البيان أيضا أن هذا التأسيس جاء "على إثر المعلومات التي تواترت حول ما تعرض له سبعة أعضاء من جماعة العدل والإحسان بفاس من خروقات قانونية تمثلت في ظروف الإيقاف وما رافقها من انتهاك لحرمة المساكن وما أعقبها من ممارسات التعذيب والحرمان من المحامي في فترة الوضع تحت الحراسة وما تلاها من ظروف المحاكمة التي لا تبشر بتوفير الضمانات القانونية، وكذا ظروف السجن القاسية خاصة بالنسبة لبعض المعتقلين الذين يوجدون في وضعية صحية خطيرة (حالة السيد محمد بن عبد المولى السليماني التلمساني)". وذكر البيان أن الجماعة هي التي طالبت بمؤازرة معتقليها. ويذكر أن القضاء يتابع أعضاء الجماعة بتهم متعددة منها اختطاف محامي وتهديده بعد إبداء رغبته في الإستقالة من الجماعة، في حين تقول الجماعة أن هذا المحامي الذي كان عضوا بها، حاول اختراقها من الداخل من أجل تقديم معلومات لأجهزة الأمن.