من المقرر أن تنظم صباح الثلاثاء 23 نونبر 2010 لجنة مساندة معتقلي جماعة العدل والإحسان بفاس السبعة ندوة صحافية بنادي المحامين بالرباط، للإعلان عن تأسيسها بعد توصل الجماعة بما يفيد أن بعض المعتقلين يتعرضون إلى سوء المعاملة، وضمانا لحقهم في محاكمة عادلة. وحسب بيان للجماعة، فالخروقات القانونية التي طالت هذا الملف منذ البداية (ظروف الإيقاف وما رافقها من انتهاك لحرمة المساكن وما أعقبها من ممارسات التعذيب والحرمان من المحامي في فترة الوضع تحت الحراسة وما تلاها من ظروف المحاكمة) ''لا تبشر بتوفير الضمانات القانونية''. وكانت لجنة المساندة المحدثة الأسبوع الماضي بفاس، بحضور النقيب عبد الرحمان بن عمرو، والنقيب محمد بن عبد الهادي القباب، ذ.عبد العزيز النويضي،ذ. عبد القادر العلمي، ذة.خديجة الرياضي، ذ.خليل الإدريسي، ذ. المعطي منجيب، ذ.عبد العالي حامي الدين، ذ.عبد الإله بنعبد السلام، قد قررت تعيين مراقبين في المحاكمة للتأكد من ضمان شروط المحاكمة العادلة، وتسجيل مؤازرة بعض السادة النقباء والمحامين أعضاء اللجنة. وأطلقت منظمة العفو الدولية حملة عاجلة حينها للتضامن معهم، كما راسلت الجمعيات الجهات المعنية لفتح تحقيق في التعذيب الذي تلقوه والاغتصاب الذي تعرض له بعضهم حسب تصريحات عائلاتهم.