ولخضر حدوش الرئيس السابق للجماعة الحضرية النائب الأول لرئيسها الحالي برلماني الحركة الشعبية ورئيس المجلس الإقليمي لوجدة/أنجاد قضت المحكمة الابتدائية بوجدة بعد زاول أمس( الإتنين) ب50 شهرا حبسا نافذا مع الغرامة المالية، على المتهمين في قضية المستشارين والموظفين ببلدية وجدة المتابعين في الملف المرتبط بالتعمير بجماعة وجدة. إدريس أقديم المستشار بجماعة وجدة النائب الأول لرئيسها عضو المجلس السابق قضت المحكمة في حقه ب10اشهر حبسا نافذا، فيما أدانت حسن الشتواني المستشار السابق بذات المجلس، ولخضر حدوش الرئيس السابق للجماعة الحضرية النائب الأول لرئيسها الحالي برلماني الحركة الشعبية ورئيس المجلس الإقليمي لوجدة/أنجاد ب 8أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، بينما قضت ذات الهيئة في حق مصطفى السالمي المستشار بذات المجلس وبالمجلس السابق ونصر الدين الفاطمي مهندس بلدي بالجماعة ومحمد لحول رئيس مصلحة مراقبة البناء ومحمد الفقوسي رئيس قسم التجزءات ب6 أشهر حبسا نافذا، فيما برأت المحكمة7 متابعين آخرين. وكان هؤلاء المدانون قد توبعوا بتهم إستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير والمشاركة وتسليم رخص لمن ليس له الحق فيها.