44 شهرا حبسا نافذا في حق برلماني و3 مستشارين و3 موظفين متابعين في ملف التعمير بوجدة

أصدرت هيئة المحكمة بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوجدة، أول أمس الاثنين، أحكامها في قضية المستشارين والموظفين ببلدية وجدة المتابعين في الملف المرتبط بالتعمير بجماعة وجدة، والقاضية بالسجن النافذ لمدة 44 شهرا مع الغرامة المالية.
وهكذا حكمت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 10 أشهر في حقّ إدريس أقديم، المستشار بمجلس جماعة وجدة والنائب الأول لرئيسها عضو المجلس السابق، و8 أشهر حبسا نافذا في حق كلّ من لخضر حدوش، الرئيس السابق لمجلس الجماعة الحضرية بوجدة، النائب الأول لرئيسها الحالي، وحسن الشتواني، المستشار السابق بنفس المجلس، وقضت كذلك ب6 أشهر حبسا نافذا في حقّ كلّ من مصطفى السالمي المستشار بنفس المجلس وبالمجلس السابق ونصر الدين الفاطمي مهندس بلدي بالجماعة ومحمد لحول رئيس مصلحة مراقبة البناء، فيما برأت المحكمة ساحة 7 متابعين آخرين.
وتوبع هؤلاء المستشارون، بتهم استغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير والمشاركة، وتسليم رخص لمن ليس له الحق فيها، منهم الرئيس السابق لجماعة وجدة ونائبا الرئيس الحالي لمجلس وجدة ونائبا الرئيس في المجلس السابق ونائبه في المجلس السابق وموظفون في البلدية، في قضية ما أصبح يصطلح عليه ب»المجموعة 14» (ثمانية في حالة اعتقال والباقون في حالة سراح بكفالات)، على خلفية التقارير التي أعدها المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2009 تتعلق بخروقات في قضايا التعمير، وملف ما يسمى ب»التخلي عن المتابعة» و»لا مانع لإنجاز الرخصة» و»القسمة».