اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة تراسل الأمين العام للأمم المتحدة وتقول إن المغرب بات في وضع غير مقبول

"إقتناعا منها لما تعرض له الصحفي المعتقل رشيد نيني، القابع حاليا بسجن عكاشة، من خروقات وتهديد خطير لسيادة القانون، وكذا عدم احترام الدولة المغربية للنصوص القانونية" أتناء متابعة ناشر "المساء"، طالبت اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة من الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل لدى السلطات المغربية من أجل الإفراج الفوري عن الصحفي رشيد نيني. حسب رسالة توصلت "الرهان" بنسخة منها.
ودقت اللجنة ناقوس الخطر في الرسالة ذاتها التي أوحاها بحسبها التزاماتها الحقوقية والأخلاقية والنضالية، عندما أشارت إلى أن متابعة نيني، في حالة اعتقال مند 28 أبريل الماضي رغم توفره على كافة الضمانات للمثول أمام المحكمة في حالة سراح، كما وأن متابعته بناء على فصول من القانون الجنائي في قضية نشر يطبق فيها قانون الصحافة، يوضح الطابع التعسفي للإعتقال والمتابعة والتي أدت إلى الحكم عليه بسنة حبسا نافذا.
واعتبرأصحاب الرسالة ما وقع قي قضية الصحفي المعتقل رشيد نيني، يعيد المغرب إلى وضع غير مقبول، يكرس استعمال القانون الجنائي ضد الصحافيين، واعتقالهم وسجنهم بسبب عملهم المهني، والتعامل معهم بطرق تعسفية، حيث يتحول مجرد الاستنطاق إلى اعتقال فعلي.
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية كانت قد قضت في يونيو الماضي، بسنة حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها ألف درهم على مدير نشر جريدة (المساء) رشيد نيني. كما قررت مؤاخذته بما نسب إليه دون اعتبار حالة العود.
ويتابع رشيد نيني في حالة اعتقال بتهم " تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة".