وجهت اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أجل مناشدته بالتدخل لدى السلطات المغربية للإفراج عن رشيد نيني، مدير نشر «المساء»، الذي أمضى أزيد من خمسة أشهر من الاعتقال التعسفي. ووضع كل من محمد اشماعو وعبد القادر العلمي وهشام الشرقاوي، عن اللجنة الوطنية، لدى ممثلية الأممالمتحدة بالرباط أول أمس الرسالة، التي أكدت فيها اللجنة أنها راسلت المنظمة انطلاقا من كونها منظمة دولية وتضم لجانا تعنى بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في العالم. وأكدت اللجنة في رسالتها أنها سعت إلى هذه الخطوة «انطلاقا من التزاماتها الحقوقية والأخلاقية والنضالية، واقتناعا منها بأن ما تعرض له مدير يومية «المساء» الصحفي رشيد نيني من خروقات تهديد خطير لسيادة القانون، مضيفة أن السلطات المغربية تصرفت معه ومنذ البداية بعدم احترامها النصوص القانونية، وهو ما تجسد أساسا، توضح الرسالة، في متابعته في حالة اعتقال منذ 28 أبريل الماضي، «رغم توفره على كافة الضمانات للمثول أمام المحكمة في حالة سراح». وأضافت اللجنة أن نيني توبع بناء على فصول من القانون الجنائي في قضية نشر يطبق فيها قانون الصحافة، وهو ما يوضح الطابع التعسفي للمتابعة، التي أدت إلى الحكم عليه بسنة حبسا نافذا. كما بينت الرسالة أن «مختلف المكونات المجتمعية المعنية بالشأن الحقوقي كانت تنتظر أن يشكل النقاش، الذي فتح حول مشروع قانون الصحافة بالمغرب، مدخلا لإعادة الاعتبار المادي والمعنوي لمهنة الصحافة، والتقدم في عملية الإصلاح، في اتجاه احترام مبادئ حقوق الإنسان». غير أن ما حصل، طبقا للواقع، يعيد المغرب إلى وضع غير مقبول، يكرس استعمال القانون الجنائي ضد الصحافيين، واعتقالهم وسجنهم بسبب عملهم المهني، والتعامل معهم بطرق تعسفية، حيث يتحول مجرد الاستنطاق إلى اعتقال فعلي، تضيف الرسالة. يذكر أن رشيد نيني يوجد رهن الاعتقال التعسفي بسجن عكاشة بالدار البيضاء، وهو محروم من الاتصال بعائلته عبر الهاتف العمومي المتاح لباقي النزلاء، إضافة إلى حرمانه من أدوات الكتابة، كما أنه يتعرض لضغوط بفعل ضجيج الأشغال التي يعرفها السجن.
