في إطار أنشطة اللجنة الوطنية للمخدرات، عقد وزير الصحة، خالد ايت طالب، بصفته رئيسا لهذه اللجنة، اجتماعا تنسيقيا ، يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020، بمقر وزارة الصحة بالرباط حضره كل أعضاء اللجنة، لتدارس توصيات منظمة الصحة العالمية حول مخدر نبتة القنب الهندي أو ما يطلق عليه اصطلاحا ب"الكيف". وفي كلمة له بالمناسبة قال الوزير إن هذا الاجتماع يندرج هذا في سياق انعقاد الدورة العادية الثالثة والستين للجنة المخدرات التابعة لمنظمة الأممالمتحدة بعاصمة النمسا فيينا من 02 إلى 06 مارس من السنة الجارية، حيث من المقرر أن تعرض هذه التوصيات للتصويت أمام أعضاء اللجنة الأممية ومن ضمنهم المملكة المغربية. وقال الوزير"كما تعلمون جميعا ، لا تزال آفة المخدرات تنتشر ، وتتخذ جوانب مختلفة معقدةوتتميز بظهور سلوكيات جديدة من حيث الاستهلاك والاتجار ، مما يهدد الصحة النفسية للمواطنين والتماسك الاجتماعي". وتابع الوزير"إن هذا الطاعون يتحدانا جميعًا ويدعونا إلى التعاون ومضاعفة جهودنا واليقظة والاستثمار أكثر في مجال الوقاية والعلاج والدعم للمتضررين". وأردف"خلال سنة 2003 ، اعتمد المغرب استراتيجيته الوطنية لمكافحة المخدرات والتي تهدف لاتخاذ مجموعة من التدابير السياسية والاقتصادية والقضائية والإدارية والاجتماعية والصحية والسلامة لمكافحة زراعة القنب وإنتاجه والاتجار به وللحد من عرض المخدرات والطلب عليها ،والاستخدام غير المشروع للمواد ذات التأثير النفسي التي تؤدي إلى إدمان المخدرات ، فضلاً عن التعاون الدولي ؛ كل ذلك في إطار منهج يحترم حقوق الإنسان والتنمية المستدامة ، ويتبع خطى الاستراتيجية المعتمدة دولياً في هذا المجال". ويهدف هذا الاجتماع وفق الوزير إلى تقييم هذه المواد ودراسة مدى انعكاسها، في حالة اعتمادها، على سياسة مكافحة المخدرات التي ينهجها المغرب في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات. وتنص هذه لتوصيات على مراجعة جدولة مخدر نبتة القنب الهندي والمواد ذات الصلة داخل إطار الاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 حول المخدرات واتفاقية 1971 حول المواد المنشطة من أجل تخفيض حالة الرقابة المطبقة حاليا حول هذا المخدر، وذلك بعد تقييم بعض الأدلة من طرف لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية حول استخداماته الطبية المحتملة، كعلاج الصرع أو التخفيف من الألم في حالة فشل الأدوية الكلاسيكية في علاج هاته الأمراض. و بالإضافة إلى ذلك، تؤكد منظمة الصحة العالمية، في سياق هذه التوصيات على ضرورة وجود نظام أكثر عقلانية للمراقبة الدولية على نبتة القنب الهندي والمواد ذات الصلة لمنع الأضرار المترتبة عن استعماله كمخدر، دون عرقلة استعمالاته الطبية المفترضة.