بالتزامن مع فتح وزارة الصحة للنقاش حول توصيات منظمة الصحة العالمية، التي دعت إلى تخفيض الرقابة عن القنب الهندي، لاستخداماته الطبية المحتملة، خرج حزب العدالة والتنمية، للتحذير من أي توجه نحو تقنين الكيف. وفي ذات السياق، خرج مصطفى الخلفي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، للتحذير من “أن أي انزلاق نحو التقنين من شأنه إضعاف هذا التقدم، وإرباكه، ويضرب وفاء المغرب لالتزاماته الدولية”، ولهذا، يؤكد المتحدث ذاته، “على الجميع رفض دعوات التقنين”. ونقل الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية مداخلة ألقاها الخلفي، أمس الخميس، في فاس، دعا فيها إلى رفض دعوات التقنين، مستعرضا عددا من الأرقام الإحصائية، المرتبطة بواقع المخدرات في المغرب، منها أن سجناء قضايا المخدرات يمثلون ربع نزلاء المؤسسات السجنية، وأن كميات “الكيف” المصادر تضاعفت عام 2019، في ظل تراجع المساحات المزروعة حسب قوله. وكان وزير الصحة خالد آيت الطالب قد جمع، مطلع الأسبوع الجاري، اللجنة الوطنية للمخدرات، للتنسيق قبيل انعقاد لجنة المخدرات، التابعة للأمم المتحدة في فيينا، لتدارس توصيات منظمة الصحة العالمية حول مخدر نبتة القنب الهندي والمواد ذات الصلة. وقالت وزارة الصحة، إن اجتماع اللجنة الوطنية للمخدرات، يهدف إلى تقييم هذه المواد، ودراسة مدى انعكاسها، في حالة اعتمادها، على سياسة مكافحة المخدرات، التي ينهجها المغرب في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات. الدورة العادية الثالثة والستين للجنة المخدرات التابعة لمنظمة الأممالمتحدة، المرتقبة في عاصمة النمسا فيينا من 02 إلى 06 مارس المقبل، من المقرر أن تعرض فيها توصيات القنب الهندي للتصويت أمام أعضاء اللجنة الأممية، ومن ضمنهم المملكة المغربية. والجدير بالذكر أن توصيات منظمة الصحة العالمية، التي ناقشتها اللجنة الوطنية للمخدرات، تنص على مراجعة جدولة مخدر نبتة القنب الهندي، والمواد ذات الصلة داخل إطار الاتفاقية الوحيدة لعام 1961 حول المخدرات، واتفاقية 1971 حول المواد المنشطة من أجل تخفيض حالة الرقابة المطبقة، حاليا، حول هذا المخدر، وذلك بعد تقييم بعض الأدلة من طرف لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية حول استخداماته الطبية المحتملة، كعلاج الصرع، أو التخفيف من الألم في حالة فشل الأدوية الكلاسيكية في علاج هاته الأمراض. كما أكدت منظمة الصحة العالمية، في سياق هذه التوصيات على ضرورة وجود نظام أكثر عقلانية للمراقبة الدولية على نبتة القنب الهندي، والمواد ذات الصلة لمنع الأضرار المترتبة عن استعماله كمخدر، دون عرقلة استعمالاته الطبية المفترضة.