في الوقت الذي طالب فيه كل فريق العدالة والتنمية و الأصالة والمعاصرة، والتجمع الدستوري، و التقدم والاشتراكية الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب الحكومة بإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم (13 يناير) عيدا وطنيا، ويوم عطلة مؤدى عنها قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في رده على تعقيبات الفرق البرلمانية "ينبغي أن يتولى الإعلان عن هذا الأمر من بيده أمر الإعلان عن القضايا الأساسية والمهمة للبلاد". وأضاف الرميد "المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية وحمايتها" ليردف قائلا: "وخطاب أجدير خير دليل على ذلك حيث أكد أن الأمازيغية مكون أساسية للثقافة الوطنية وأن النهوض بها مسؤولية وطنية". وتابع الوزير :"الاحتفاء بالسنة الأمازيغية هو محط اهتمام الدولة بكافة مكوناتها"، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ القرارات اللازمة في سياق التطورات الايجابية التي يعرفها وضع الامازيغية وتفعيل إضفاء الطابع الرسمي عليها". وأردف الرميد أن الإعلان عن رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها هو موضوع يجب أن يتولى الإعلان عنه: "من بيده أمر الإعلان عن القضايا الأساسية والمهمة للبلاد".