قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن إقرار رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً وعطلة رسمية مؤدى عنها، في يدي الملك محمد السادس. وجاء كلام الرميد في معرض رده على فرقالأصالة والمعاصرة و التقدم والاشتراكية والتجمع الدستوري، في نهاية جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 06 يناير، بعد أن طالبوه بإقرار يوم رأس السنة الأمازيغية الجديدة 2970، الموافق ليوم 13 يناير الجاري، عطلة رسمية بالمغرب اسوة بالأعياد والعطل الرسمية بالمغرب.
واشار لرميد الى أن هذا القرار في يد الملك محمد السادس، ومحل اهتمام الدولة بكافة مكوناتها. وتوجه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان للفرق البرلمانية قائلا:" أنتم تفهمون وتعرفون أن هذا الموضوع ينبغي أن يتولى الاعلان عنه من بيده أمر الاعلان عن القضايا الأساسية والمهمة في البلاد". في إشارة إلى الملك. وأشار الرميد الذي ذكر بخطاب العاهل المغربي، الملك محمد السادس في أجدير، سنة 2001، إلى أنه "سيتم اتخاذ القرار اللازم في سياق التطورات الايجابية التي يعرفها موضوع الأمازيغية".