هذه أهم الملاحظات التي تقدم بها حزب"المصباح" للجنة بنموسى حول النموذج التنموي الحالي

في إطار اللقاءات التي باشرتها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مع الأحزاب السياسية والنقابات من أجل الاستماع إلى تصورهم للنموذج التنموي الجديد وملاحظاتهم حول النموذج التنموي الحالي تقدم حزب العدالة والتنمية في شخص سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب" المصباح"بمذكرةللجنة بهذا الخصوص تحت عنوان"من أجل نموذج تنموي أصيل ومنصف ومستدام".
وجاء في بعض صفحات المذكرة والتي يتوفر موقع القناة الثانية على نسخة منها"لقد مكنّت قراءة حزبنا لمختلف الدراسات والتقييمات الحزبية والوطنية والدولية من أن نخلص إلى أن السياسات التنموية التي اعتمدها المغرب منذ فجر الاستقلال والتي كانت نتاج جهود مختلف الفاعلين أفضت إلى تحقيق مجموعة من المكاسب ورفع عدّة تحديات، لعلّ أهمّها توطيد الاستقرار السياسي، وتعزيز البناء الديمقراطي، وتجويد مناخ الأعمال، وتطوير البُنى التحتية، ومواكبة الانتقال الديموغرافي، وتثبيت خيار المبادرة الحرة، والانفتاح على المحيط الدولي، والتثمين النسبي للعمق التاريخي للمغرب".
واضافت" لا يمكن لوطني منصف أن يجادل في ما حقّقته بلادنا على مدار تاريخها المعاصر من مصالحات وتطورات وإنجازات معتبرة في كل الميادين، فقد انخرط المغرب في مسار طموح من الإصلاحات السياسية والحقوقية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، والتي دعّم مسيرتها جلالة الملك محمد السادس ،حفظه الله.
ووفق ذات المذكرة " هذا المسار تميز في يوليوز2011 باعتماد دستور ديمقراطي يوسّع الحقوق والحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعزّز سلطة واستقلالية القضاء، ويقوّي مؤسسات الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية والتنمية الاجتماعية، ويعبّد الطريق أمام تحقيق النمو الاقتصادي المستمر والتنمية المستدامة، في ظل من الحفاظ على التضامن والسلم الاجتماعيين...وكان لهذه الإصلاحات أثر إيجابي تجلى بالخصوص في تقليص مهم لمعدلات الفقر، حيث تراجعت نسبة الساكنة التي تعيشتحت عتبة الفقر من 15.3 في المائة إلى 4.8 في المائة بين 2001 و2014 وتقدّم ملموس على مستوى ولوج الساكنة للخدمات الأساسية ولاسيماالماء والكهرباء وسجيل معدلات مرتفعة ومتواصلة على مستوى الاستثمار العمومي ،حيث بلغ متوسط الاستثمار العمومي 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام طيلة العشر سنوات الأخيرة) 197 مليار درهم سنة 2018 مقابل 71 مليار درهم سنة2006.
لكن بالمقابل تضيف المذكرة هناك عوائق مُربكة "حيث وقفنا على جملة من الإشكالات الحقيقية التي ما زالت تكتنف المسيرة التنموية الوطنية، لعل من أهمها ضعف تنافسية وإنتاجية الاقتصاد الوطني، وضعف تثمين الثروة البشرية، بالإضافة إلى تسجيل اختلالات متعددة على مستوى العدالة الاجتماعية والمجالية والقطاعية".
وحسب ذات المذكرة "ارتبطت هذه التحديات بمقاربة تدبيرية للسياسات العمومية تعاني من عدة نواقص أهمها: غياب الرؤية الاستراتيجية المندمجة، المتجاوزة للمقاربة القطاعية المحدودة والتجزيئية، سواء على مستوى التشخيص أو التخطيط و ضعف التناسق والاندماج بل والتضارب في بعض الأحيان بين مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية منها التحفيزات الجبائية والعقارية وأنظمة الدعم (الفلاحة، العقار، والصناعة نموذجا) و ضعف على مستوى قيادة الإصلاحات والبرامج والمشاريع وغياب منظومة حديثة ومندمجة للتتبع والتنزيل وتقييم السياسات العمومية، وهي معوقات ساهمت في عدم تنفيذ أو فشل تنزيل مجموعة كبيرة من الاختيارات الحيوية" تضيف المذكرة.
وتابعت المذكرة أن المغرب يعرف نموا مستقرا لكن غير كاف لامتصاص البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية ،وذلك من خلال مؤشرين أساسين .
وجاء في المذكرة"ففي الوقت الذي يبلغ فيه عدد البالغين سن الشغل سنويا ما يناهز230.000، نجد أن الاقتصاد الوطني لا يخلق إلا ما يناهز 130.000 منصب شغل سنويا منذ 2000 وهو ما يجسده كذلك ضعف معدل الشغل الذي يبقى أقل من 50 في المائة كما أنه في الوقت الذي يقل فيه معدل البطالة عن نسبة 10 في المائة ،نجد أن نسبة البطالة عند الشباب في العالم الحضري تناهز نسبة 40 في المائة، و25 في المائة عند الشباب ذوي الشهادات العليا و22 في المائة عند النساء في العالم الحضري و تركيز فئوي قوي للثروة".