مشروع منطقة التصدير الحرة بجهة سوس ماسة يخطو خطواته الأولى

يخطو مشروع منطقة التصدير الحرة بجهة سوس ماسة، الذي يدخل في إطار تنفيذ مخطط التسريع الصناعي بالجهة، خطواته الأولى، حيث صدر قرار مشترك بين وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الصناعة والتجارة يقضي بالمصادقة على النظام الداخلي المحدد للإجراءات والقواعد المتعلقة بمزاولة الأعمال داخل الشطر الأول لمنطقة التصدير الحرة سوس ماسة.
ونشر القرار الذي يحمل توقيع كل من محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وكان المرسوم الخاص بإحداث منطقة حرة للتصدير بجهة سوس ماسة قد صدر في متم نونبر من السنة الماضية، حيث تتوقع الحكومة أن يحدث هذا المشروع حوالي 24 ألف منصب عمل.
وسينجز مشروع المنطقة الحرة للتصدير سوس ماسة على مساحة إجمالية قدرها 305 هكتار مع انجاز 50 هكتار كشطر أول، المتواجدة بجماعة الدراركة عمالة أكادير اداوتنان.
و يستهدف هذا المشروع شركات قطاعات الصناعات الغذائية و الصناعات الكيميائية و شبه الكيميائية و صناعة السيارات و صناعة معدات و تجهيزات الطاقة المتجددة و صناعة النسيج و الجلد و صناعة مواد البناء و صناعات التعدين و الميكانيك و الكهرباء و الالكترونيك والصناعة المتعلقة بالسفن و الصناعات البلاستيكية.