بعد مصادقة الحكومة عليهما الشهر الماضي، نشر بالجريدة المرسومين المتعلقين بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. ويتعلق المرسوم رقم 2.19.919 بإحداث التغطية الصحية ونظام المعاشات لفئة العدول ومرسوم رقم 2.19.719 يتعلق بأحداث نظام المعاشات ونظام التغطية الصحية لفئة القوابل والمروضين الطبيين حيث تم إعدادهما بعد إجراء مشاورات مع الفئات المعنية والفرقاء الاجتماعيين، وعقد اجتماعات مع ممثلي القوابل والمروضين الطبيين بحضور ممثلي وزارتي الصحة والشغل والإدماج المهني وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي. ويروم المرسومان تحديد الدخل الجزافي لكل فئة، والذي على أساسه سيتم الاقتطاع لصالح نظام التغطية الصحية الإجبارية ونظام المعاشات الجديد، وثانيا، تحديد الجهة المخاطبة بالنسبة إلى كل فئة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وحددت الحكومة نسبة الاقتطاع في 6.37 في المائة من الدخل الجزافي، للمشاركة في نظام التغطية الصحية الإجبارية، كما حددت نسبة 10 في المائة للمشاركة في نظام التقاعد، الذي يعد إجباريا أيضا بالنسبة إلى الفئات التي تتقاضى أجرا يفوق 1.5 مرة الحد الأدنى للأجر في القطاع غير الفلاحي (الحد الأدنى للأجر، هو حوالي 2600 درهم، والحد الأدنى الذي يفرض عليه نظام المعاشات، هو حوالي 3900 درهم). ويعرف مشروع التغطية الصحية والاجتماعية للمستقلين خطواته الأولى نحو التنفيذ من خلال إصدار مراسيم خاصة بكل فئة من فئات المستقلين وأصحاب المهن الخاصة. وهكذا فالبنسبة إلى كل فئة سيحدد المرسوم الخاص بها بصدور مرسوم ما يسمى بجهة الاتصال أو المخاطب بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن جهة أخرى الدخل الجزافي لكل فئة الذي سيحدد على أساسه المبلغ الشهري الاقتطاعات اللازمة سواء بالنسبة للتغطية الصحية أو نظام معاشات المستقلين.