شارك، يوم السبت، المئات من عمال شركة "سامير" المتوقفة عن الاشتغال منذ أربع سنوات، في اعتصام أمام المدخل الرئيسي لمصفاة المحمدية، حيث رفعوا شعارات تطالب بحماية حقوق العمال من الضياع وإنقاذ شركة سامير من الاغلاق. وحمل المشاركون في الاعتصام الذي دعا إليه المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، "المسؤولية الكاملة للحكومة المغربية في الخسائر المتراكمة بعد توقف تكرير البترول على كل المستويات وفي تهربها من المساعدة في توفير وتيسير متطلبات العودة الطبيعية للإنتاج وإنقاذ الأصول المادية من التلاشي والثروة البشرية من الضياع والانقراض".
واعتبروا أن "ضياع هذه المعلمة الوطنية خسارة للمغرب وللمغاربة وتخريب للمكتسبات التي راكمتها هذه الصناعة عبر قرن من الزمان، مؤكدين "مواصلتهم للنضال والترافع عبر كل الأشكال الممكنة لإنقاذ شركة سامير من الإقبار ولحماية كل الحقوق والمصالح المرتبطة بها، لاقتناعنا التام بأن التفريط في مصفاة البترول لا يستقيم مع توفير الحاجيات الطاقية للتنمية والاستقرار بالمغرب". وأكد المعتصمون على وجوب فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات في ما وصفوها ب "الجريمة المتكاملة الأركان واسترجاع الأموال العمومية المنهوبة وملاحقة كل المتورطين داخل وخارج المغرب وتحريك مسطرة استرجاع الشركة وتأميمها بسبب عدم وفاء المالك السابق بالتزامات دفتر الخوصصة".
وجدد المحتجون المطالبة بفتح مسطرة البحث والمصالحة والتفاوض مع ممثلي الأجراء على قاعدة مدونة الشغل والاتفاقية الجماعية للشغل، بالإضافة إلى الجواب على "مصير حقوق المأجورين المهضومة ووضع حد لألآمهم ومعاناتهم وتوضيح مستقبل الشركة المتوقفة عن الإنتاج منذ 4 سنوات دون تمكن المحكمة التجارية من تفويتها واستئناف نشاطها الطبيعي".
