الجبهة النقابية لشركة سامير تجدد مطالبتها بعودة الإنتاج بالمصفاة

جددت الجبهة النقابية لشركة « سامير « مطالبتها الدولة المغربية للمساعدة في تيسير وإنجاح المساعي الرامية للعودة الفورية للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول تحت كل الصيغ الممكنة، وحذرت من التفريط في المساهمات المتعددة لصناعات تكرير البترول في تعزيز الأمن الطاقي وضبط أسعار المحروقات والتشغيل واقتصاد العملة الصعبة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وطالبت الجبهة النقابية ، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ، المحكمة التجارية وأجهزة مسطرة التصفية القضائية بمواصلة الحرص على حماية أصول الشركة وصيانتها والمحافظة على الثروة البشرية والعناية بأوضاعها، والاجتهاد في اللجوء لكل الخيارات الممكنة للاستئناف العاجل للإنتاج وإنقاذ مصالح الدائنين وحقوق المأجورين واستبعاد كل ما من شأنه المساس بوحدة الأصول والتنقيص من قيمتها وتلاشيها.
وأكدت مطالبتها باتخاذ كل ما يلزم من الإجراءات والاحتياطات لحماية مصالح المغرب المرتبطة بقضية سامير والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة منذ الخوصصة في 1997 وفتح تحقيق لمحاسبة كل المساهمين في هذه الخسارات الجسيمة الناجمة عن الإغراق في الديون وتعطيل الإنتاج وتدمير تجربة قرن في صناعات البترول.
وحملت الجبهة النقابية لشركة سامير سنديك التصفية القضائية المسؤولية في تقويض السلم الاجتماعي بالشركة والتطبيع مع أسباب ومسببي السقوط، ويدعوه لفتح الحوار مع الممثلين القانونيين للمستخدمين حول مصير المكاسب المكتوبة في الاتفاقية الجماعية للشغل وحول مستقبل الشركة والحق في الشغل.