عمال “سامير” يصفون قرار إغلاق المصفاة ب”الجريمة المتكاملة الأركان”

عاد المئات من عمال شركة “سامير” المتوقفة عن الاشتغال منذ أربع سنوات، للتصعيد ضد حكومة العثماني من خلال تنظيم اعتصام السبت الماضي أمام المدخل الرئيسي لمصفاة المحمدية، حيث رفعوا شعارات تطالب بحماية حقوق العمال من الضياع وإنقاذ شركة سامير من الاغلاق.
وحمل المشاركون في الاعتصام الذي دعا إليه المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، “المسؤولية الكاملة للحكومة المغربية في الخسائر المتراكمة بعد توقف تكرير البترول على كل المستويات وفي تهربها من المساعدة في توفير وتيسير متطلبات العودة الطبيعية للإنتاج وإنقاذ الأصول المادية من التلاشي والثروة البشرية من الضياع والانقراض”.
واعتبروا أن “ضياع هذه المعلمة الوطنية خسارة للمغرب وللمغاربة وتخريب للمكتسبات التي راكمتها هذه الصناعة عبر قرن من الزمان، مؤكدين “مواصلتهم للنضال والترافع عبر كل الأشكال الممكنة لإنقاذ شركة سامير من الإقبار ولحماية كل الحقوق والمصالح المرتبطة بها، لاقتناعنا التام بأن التفريط في مصفاة البترول لا يستقيم مع توفير الحاجيات الطاقية للتنمية والاستقرار بالمغرب”.
وأكد المعتصمون على وجوب فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات في ما وصفوها ب “الجريمة المتكاملة الأركان واسترجاع الأموال العمومية المنهوبة وملاحقة كل المتورطين داخل وخارج المغرب وتحريك مسطرة استرجاع الشركة وتأميمها بسبب عدم وفاء المالك السابق بالتزامات دفتر الخوصصة”.