دعت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة شركة "سامير" بمدينة المحمدية، إلى تنظيم مسيرة شعبية يوم السبت 12 مارس بالمحمدية، وشن إضراب عن الطعام لممثلي الجبهة المحلية طيلة يوم الأحد 13 مارس بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، كما اعتزمت تشكيل فريق محاماة لمؤازرة عمال الشركة، "ورفع دعوى قضائية ضد كل المتسببين في هذه الكارثة". إلى ذلك، جدد البلاغ، الصادر عقب اجتماع أعضاء الجبهة يوم أمس السبت، المطالبة بعودة الإنتاج بمصفاة المحمدية، وحماية صناعات تكرير البترول، من أجل تعزيز الأمن الطاقي للبلاد والمحافظة على الخبرة المتراكمة في هذا المجال، محملا الدولة المغربية المسؤولية، ومطالبا إياها "باسترجاع وتأميم هذه المعلمة الوطنية وإنقاذها من الإفلاس والخراب وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في هذه الفضيحة الكبرى". وأكد البلاغ على أن "سقوط شركة سامير في مستنقع المديونية الخطيرة، يرجع بالأساس لسوء تدبير إدارة الشركة، وتهرب الرأسمال من الوفاء بتعهداته لاسترجاع التوازنات المالية للشركة، ولانعدام الشفافية في الخوصصة وضعف المراقبة لتنفيذ الالتزامات". واتهمت الجبهة المحلية، السلطات المعنية ب"التورط في الإقراض بدون ضمانات وتقاعس الجهات الموكول لها المراقبة المالية والافتحاص في القيام بواجبها والتستر على تنامي المديونية واستفحالها". كما شدد ذات البلاغ، على ضرورة "حماية حقوق الأجراء الرسميين والمناولين والمتقاعدين، وإنقاذ آلاف العائلات من التشريد والضياع".