أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن القانون ينص على ضرورة تعبير المواطن عن رضاه من أجل استعمال معطياته، وأن يعطي موافقته الصريحة حول الغاية التي ستستعمل فيها، مشيرا أنه إذا تغير هدف استعمالها، يجب طلب موافقة جديدة من المواطن المعني. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في حوار مع موقع القناة الثانية، أن من التزامات المسؤول عن المعالجة تقديم جميع الضمانات التقنية والتنظيمية للحفاظ على سلامة وصحة المعطيات الشخصية التي هي بحوزته. وتشكلت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على إثر المصادقة على القانون 09.08 سنة 2009. تم تنصيبها سنة 2010، وبدأت عملها في ذات السنة. وتتحدد أبرز أهدافها، وفقا لرئيسها في مسايرة تطبيق القانون، والذي يحرص على ضرورة احترام التعامل مع المعطيات ذات الطابع الشخصي، منذ الوقت الذي يتم تحصيل هذه المعطيات من المواطن إلى أن يتوقف العمل بها.. اقرأ أيضا: حوار.. السغروشني: حماية معطيات المغاربة تحدي كبير وحق الحصول على المعلومة مضمون واعتبر السغروشني في حديثه لموقع دوزيم، أن المرحلة السابقة من عمر اللجنة كانت "مرحلة تأسيس، حيث تم الانطلاق من الصفر وكانت مرحلة بناء شاقة". وأشار أنه "مهما حققنا نبقى غير راضين عن ذلك، ليس لأن اللجنة في مرحلتها السابقة لم تقم بأدوارها، إنما بسبب التحديات المطروحة على هذا المجال، والإنتظارات الكبرى سواء من قبل الفاعلين الاقتصاديين أو المواطنين فيما يخص حماية خصوصياتهم". وبالرغم من ذلك، يستدرك المتحدث تم تحقيق عدد من النتائج الإيجابية على المستويين الدولي والوطني، حيث كان المغرب غير معروف نهائيا في هذا الميدان، ولكن بفضل اللجنة والرئيس السابق شارك المغرب ونظم مؤتمرات دولية سمحت بالتعرف على بلادنا وبمنظومتها في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وعلى المستوى المحلي، يضيف رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، نعمل بجد على تعميم مفهوم احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأن يستدمج المواطن، في ممارساته اليومية، الحقوق ذات الصلة بها.
