بعد 15 سنة من التطبيق.. حقوقيات يقفن على واقع المساواة على ضوء مدونة الأسرة

قالت فوزية العسولي الرئيسة الشرفية لفدرالية رابطة حقوق النساء إن مدونة الأسرة شكلت عند صدورها "ثورة هادئة استعادت المرأة المغربية بفضل بعض مقتضياتها كرامتها، ورفعت عنها الحيف الذي كان يطالها، لكن بعد مرور وقت على تطبيقها تبين أنها تحمل في طياتها بعض أسباب فشلها لبلوغ الأهداف المتوخاة من صدورها".
وأضافت العسولي خلال المائدة المستديرة التي نظمتها فدرالية رابطة حقوق النساء، حول مدونة الأسرة، أن "فشل وصول المدونة إلى أهدافها مرده سوء تطبيقها من جهة، وإلغاء قاعدة الطاعة مقابل النفقة وإقامة المساواة في عدد من البنود لكن مدونة الأسرة اجترت معها جزءا من فلسفة القوامة المبنية على التراتبية التفضيلية الرجولية، مما جعلها تحتوي على مقتضيات متناقضة مع مبدأ المساواة ومن جهة ثانية".
وشددت المتدخلة على أهمية المراجعة الجذرية والشاملة لنصوص مدونة الأسرة، لعدة اعتبارات أهمها أن مقتضياتها من طبيعة مدنية متغيرة قابلة للتأويل والتغيير حسب حاجيات ومصلحة المجتمع، مضيفة أن "الحال هو أن اجترار بعض المقتضيات التمييزية اتجاه النساء أو الاطفال آثارها مدمرة على ملايين النساء والأطفال والتنمية وترهن مستقبل المغرب وتعرقل الدور الجديد الذي يمكن أن يلعبه في هذا المنحى التاريخي الدولي".
وأضافت "إننا لسنا في مجال تعبدي وإنما في مجال معاملات أفقية بين الناس نساء ورجالا تحكمه المصلحة والتدبير والتنظيم الذي يحقق إصلاحات المجتمع والأفراد" فضلا عن "ان المجال المعاملاتي المصلحي تنظمه أحكام مدنية أي قوانين تضعها سلطات تشريعية في أي بلد حتى عندما نقول إنها مستوحاة من الشريعة وهذا ما كان واضحا فيه الدستور في فصله السادس"، بل أكثر من هذا فمدونة الأسرة قبل هذا الدستور وقبل وضوحه تم التصويت عليها في البرلمان.
بدورها، كشفت لطيفة بوشوى، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء: "هناك دينامية في المجتمع حول مناقشة مدونة الأسرة وملاءمتها مع القوانين الدولية؛ إذ ظهرت عدة ثغرات من خلال تطبيقها خلال الخمس عشرة سنة الماضية".
وأضافت الفاعلة الحقوقية أن المجتمع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التحولات المجتمعية الجديدة التي طرأت في سياق عالمي ووطني جديد، "لم تعد فيه الأسرة الممتدة، ولم تعد المرأة يعولها أبوها أو أخوها أو خالها أو أحد أفراد العائلة، بل باتت هي تعيل نسبة كبيرة من الأسر"، داعية إلى أن يكون وضع المرأة الاجتماعي والاقتصادي في صلب تغييرات مدونة الأسرة.
ومن جهتها، قالت فريدة بناني أستاذة التعليم العالي بمراكش مداخلة تناولت من خلالها إشكالية "ملاءمة قانون الأسرة مع الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، بأية مقاربة ومرجعية"، انطلقت من خلالها من تعريف الملاءمة كشق من مشمولات السياسة الحقوقية، وهو الشق القانوني المرتبط بتكييف التشريع الوطني مع الترسانة القانونية العالمية المعنية بثقافة حقوق الانسان، فضلا عن تعديل أو الغاء القوانين والأعراف والممارسات التي لا تتماشى مع المعايير الدولية المتعارف عليها في مجال حقوق الانسان.
وأضافت أن المغرب "انضم للعديد من الاتفاقيات الدولية ومن بينها اتفاقية سيداو والبروتوكول الاختياري الملحق بها، كما قام بسحب معظم تحفظاته عليها، وأصبحت هذه الاتفاقيات جزءا من التشريع الداخلي بعد نشرها في الجريدة الرسمية، ومن ثم أصبحت الدولة مسؤولة من الناحية القانونية على الوفاء بشكل تام بمقتضياتها عن طريق الموافقة بين مضمونها وباقي التشريعات الوطنية".
وتساءلت فريدة بناني بعد 15 سنة من صدور مدونة الأسرة ما العمل وماذا يتعين القيام به والترافع بصدده، من أجل تشريع قانون أسري قائم على المساواة فقط، متلائم مع الاتفاقيات، وفاء من الدولة بالتزاماتها، وكيف يمكن تحقيق ذلك؟هل بتحيين القانون القائم أو باصلاحه أو بمراجعته أو بتعديله أو بمطلب دقيق أخر قديم وجديد يتماشى مع المراد تحقيقه من مساواة وملاءمة مع الدستور والاتفاقيات الدولية، وبأية مرجعية يمكن تحقيق ذلك؟
مشددة على أهمية مطلب "قانون أسرة قائم على المساواة فقط، لأن معظم مقتضيات مدونة الأحوال الشخصية الملغاة كانت تقوم على مبدأ الانصاف، وترسخ الميز بين الجنسين انطلاقا من هذا المبدأ، وهو وضع مايزال قائما في مدونة الأسرة، رغم صيغتها الجديدة التي أقرت المساواة".
وأضافت :"اذا كان التعايش بين مبدأ الانصاف والمساواة في سنة 2004 اضطراريا وتوافقيا، الا انه بعد مرور أشهر قليلة على دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ اتضح جليا أن ذلك التعايش الاضطراري بين المبدأين أدى عند التطبيق الى عدم الانسجام والتوافق، بل الى تناقض وهو ما وقف حائلا دون تحقيق الملاءمة الدستورية والحقوقية والواقعية".
وأشارت الأستاذة الجامعية أن الانصاف يعني العدل بين الرجل والمرأة في توزيع الحقوق والواجبات بينهما مع الموازنة بين الحق والواجب من جهة، والموازنة بين كل واحد منهما وجنس وطبيعة واختصاصات وخصائص تكوين كل واحد منهما، ولذلك فلتحقيق الانصاف لا بد من التمييز بين الرجل والمرأة.