أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير، برسم قانون مالية 2019، من أجل إنعاش التجارة وليس العكس. وفي معرض جوابه في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة على سؤال محوري حول التدابير الجمركية والضريبية وأثرها على قطاع التجارة بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019، شدد رئيس الحكومة على حرصه على تبسيط التدابير الجمركية ونزع الطابع المادي عنها، مع "اعتماد أقصى درجة المرونة والتسهيلات في المراقبة لضمان انسيابية المبادلات التجارية وفق المعايير الدولية المعتمدة". إن التدابير الجمركية المتخذة، يوضح رئيس الحكومة، "لا تهدف التضييق على التجار، بل من أجل مكافحة التهريب ومختلف أوجه الغش وحماية صحة المواطنين وتحصين الاقتصاد الوطني من المنافسة غير الشريفة وتحقيق العدالة الضريبية". وفي هذا الصدد، وبعد تأكيده أن التجارة الداخلية رافعة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدر لتوفير الشغل، وارتباطا بالتدابير الجبائية التي أثارت أخيرا جدلا بين التجار والمهنيين، شدد رئيس الحكومة أن ما يتعلق بإلزامية اعتماد برنامج معلوماتي للفوترة، "لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد إصدار نص تنظيمي خاص، لتوضيح محتوى التدبير وتفادي أي تأويل خاطئ له". وفي ما يرتبط بإلزامية اعتماد برنامج معلوماتي للفوترة، قال رئيس الحكومة إن الفوترة الإلكترونية لا تهم سوى الأشخاص الملزمين بمسك المحاسبة واللذين يؤدون الضريبة على الحصيلة الخاضعة للضريبة المحددة بناء على هذه المحاسبة، وأن صغار التجار والحرفيين والمهنيين الخاضعين للضريبة وفق النظام الجزافي غير معنيين بتاتا بهذا التدبير. وبخصوص إلزامية تضمين رقم التعريف الموحد للمقاولة في الفاتورة، فقد أكد السيد الرئيس على أن التعريف الموحد للمقاولة يهم فقط الشركات التي تعتمد نظاما محاسباتيا، وبالتالي، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يطلب من الزبون تقديم رقم التعريف الموحد، إذا كان هذا الزبون أصلا غير معني به. أما فيما يتعلق بتقديم البيان السنوي للمبيعات عن كل زبون باعتماد رقم التعريف الموحد للمقاولة، فإنه لا يهم إلا الزبناء المعنيين أصلا بالتوفر على رقم التعريف الموحد للمقاولة. كما ذكّر رئيس الحكومة بتبني حكومته سياسة التدرج في هذه التدابير، "بما يتيح للتجارة القدرة على التكيف ومواكبة المستجدات، مع اعتماد مقاربة شمولية في محاربة التهريب والغش الجمركي ضمانا لشروط المنافسة الشريفة بين كل التجار والمهنيين". وخلافا لما يروج له البعض، أكد رئيس الحكومة أنه ارتباطا بقانون مالية 2019، لم يتضمن أية تدابير جديدة تتعلق بالإجراءات الجمركية للسلع والبضائع، وأن توسيع مجال تدخل أعوان الجمارك ليشمل الطرق السيارة عبر محطات الأداء ونقط الخروج يعود إلى قانون مالية 2015. يشار إلى أن الحكومة ستنظم مناظرة وطنية حول التجارة خلال أبريل المقبل، لفتح باب النقاش والحوار حول الإجراءات الضريبية والجمركية المرتبطة بالتجارة، والوقوف عند الصعوبات التي تعترض التجار، في أفق عقد مناظرة وطنية حول الإصلاح الجبائي في ماي المقبل.
