لحسن الداودي: لا تسقيف لأسعار المحروقات قبل 14 من شهر فبراير المقبل

صرح لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة لموقع القناة الثانية، و ذلك خلال حضوره للجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة، أن أسعار الوقود بمحطات التزويد لن تعرف تغييرا حتى نهاية هذا الشهر ،باستثناء البنزين الذي سيرتفع بخمس سنتيمات أما الغازوال سيحافظ على ثمنه، داعيا المستهلكين للتوجه للمحطات التي تبيع بسعر تنافسي أما من يبيع بما فوق السعر المحدد فهو يخدع المستهلك حسب تصريح الوزير.
و بخصوص البدء في تنزيل خطة تسقيف أسعار المحروقات للتحكم في السوق الوطنية و ضبط الأسعار حسب ثمن البرميل بالسوق الدولية، قال الوزير بأن هذه الخطة ستتأخر إلى غاية حصول الوزارة على رأي مجلس المنافسة و حدد يوم 14 من شهر فبراير القادم كسقف زمني متفق عليه للحصول على رأي المجلس و البدء بعملية التسقيف.
وكانت لجنة إستطلاعية بمجلس النواب قد أعدت في وقت سابق تقريرا ناريا حول أسعار المحروقات خاصة بعد تحرير هذا القطاع. تقرير اللجنة كان قد أثار الكثير من الجدل بخصوص استفادة شركات المحروقات من هامش ربح كبير و بيعها للوقود بثمن مرتفع رغم انخفاض ثمن البترول بالسوق الدولية، و عن سؤالنا لوزير الحكامة بخصوص استعادة الأموال التي راكمتها هذه الشركات كربح إضافي، قال الوزير أن ما حصل هو من الماضي و لا يمكن استعادة هذه الأموال مادامت هذه الشركات قد أدت ضرائبها،مضيفا أنه لايوجد سند قانوني لإستعادة هذه الأموال، و بالتالي يتوقف الأمر عند هذا الحد.
أما عن الخطط الإستباقية التي تضعها للوزارة لمواجهة قابلية تجاوز برميل النفط 100 دولار مع ما سيخلفه ذلك من تأثير على الأسعار بالسوق الوطنية، قال الوزير بأن الوزارة ليست لديها خطط في هذا الصدد وإنما ستتعامل مع هذا الأمر فور وقوعه.