تزامنا مع الانشغال بقرار تدخل الحكومة لاتخاذ قرار تسقيف أسعار المحروقات، انتظار الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة لرأي مجلس المنافسة، خرج الوزير لحسن الداودي، لإرسال إشارات مطمئنة للمستهلكين عن أسعار المحروقات. وقال الداودي، اليوم الثلاثاء، إنه خلال ما تبقى من شهر يناير، ستعرف أسعار المحروقات نوعاً من الاستقرار في الأسواق المغربية، حيثُ سيبقى ثمن الكازوال على حاله في حين سيعرفُ ثمن البنزين زيادة طفيفة تُقدر ب 5 سنتيمات، ويُعزى هذا الفرق حسب قوله إلى كون الارتفاع الذي شمل البرميل الخام لم يؤثر سعر النفط المكرر، الذي ظلّ مستقرا دون أي تغيير يُذكر، وهو ما يعني حسب الداودي أن المكرّر له نوع من الاستقلالية عن الخام وبالتالي قد ينخفض سعر الخام ويرتفع سعر المكرر والعكسُ بالعكس. يشار إلى أن الداودي استجاب، منتصف شهر دجنبر الماضي، لمطلب تسقيف أسعار المحروقات، بعد أيام من إثارته في البرلمان، بسبب عدم انعكاس تراجع أسعار النفط عالميا على سعر المحروقات في السوق المحلية، وسط اتهامات لشركات المحروقات بمراكمة أرباح إضافية على حساب المستهلك، حيث بدأ الداودي فعليا مسطرة مباشرة تسقيف الأسعار، إذ وجه مراسلة إلى مجلس المنافسة، حسب ما تنص عليه المقتضيات القانونية، بعدما رفضت بعض الشركات الاستجابة لطلب تخفيض أسعار المحروقات ب60 سنتيما. وفي السياق ذاته، أقر الداودي بأن ربح بعض شركات المحروقات تجاوز درهمين لكل لتر، فيما كانت الدولة قد حددت هامش ربح شركات محطات الوقود في 70 سنتيما للتر الواحد من "الديزل"، و60 سنتيما للتر الواحد من "البنزين". وسجلت أسعار المحروقات انخفاضا كبيرا في الأيام الأخيرة، إذ تراجعت من حوالي 80 دولارا، إلى نحو 51 دولارا للبرميل، لكن الأسعار في محطات التوزيع لا تزال مرتفعة، حيث إن سعر الغازوال يباع بنحو 10 دراهم. وأثار فريق العدالة والتنمية، خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة، موضوع عدم انخفاض الأسعار في المحطات، حيث انتقد محمد خيي، عضو الفريق في مجلس النواب، استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، على الرغم من انخفاض أسعار البترول على المستوى الدولي، وقال: "لا نجد أي معنى لاستمرار سعر المحروقات في السوق الوطنية في المستوى الذي كانت عليه عندما كان سعر البترول دوليا يقارب 80 دولارا للبرميل، في حين اليوم، يباع ب51 دولارا للبرميل، أي بانخفاض 37 في المائة من قيمته في بداية أكتوبر الماضي".