كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1063,3 مليار درهم سنة 2017، مرتفعا بنسبة 4,9% مقارنة مع سنة 2016. وأفادت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2017، أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي تحسنا طفيفا منتقلا من 43,1% سنة 2016 إلى 43,4% سنة 2017. وبلغت مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 29,7% في الناتج الداخلي الإجمالي، أي بزيادة 0,4 نقطة مقارنة بالسنة الماضية. بينما وصلت مساهمة الإدارات العمومية 15,4% في الناتج الداخلي الإجمالي، مسجلة تراجعا طفيفا ب 0,5 نقطة مقارنة مع سنة 2016 نتيجة ركود الأجور. وعلى صعيد آخر، أوردت المذكرة أن القدرة الشرائية للأسر تحسنت ب2,3 نقطة سنة 2017، في سياق تباطؤ التضخم، وذلك "نتيجة لتراجع الأثمان عند الاستهلاك سنة 2017 التي سجلت نسبة 0,8 في المئة عوض 1,6 في المئة، تحسنت القدرة الشرائية للأسر ب2,3 نقطة. ومن جهة ثانية، ارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 4,2 ليبلغ 694,2 مليار درهم سنة 2017. واحتلت مساهمة الأجور الصدارة حيث بلغت حصتها 47,6%. ومن جهته، شكل الدخل المختلط، بما فيه إجمالي فائض خدمة السكن، 42,1% من إجمالي الدخل المتاح للأسر. وبلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 19917 درهما سنة 2017 عوض 19309 درهم سنة 2016 مرتفعا بنسبة 3,1%، وذلك نتيجة لتراجع الأثمان عند الاستهلاك سنة 2017 التي سجلت نسبة 0,8% عوض 1,6%، تحسنت القدرة الشرائية للأسر ب 2,3 نقطة.