على الرغم من الحملات التحسيسية وتنصيص قوانين جزرية للحد ومحاربة ظاهرة العنف ضد النساء في المجتمع المغربي، إلا أن الأرقام والإحصائيات توضح أن النساء لا يزلن يعانين من كل أشكال العنف. وفي إطار الرصد والمتابعة الأمنية لكل حالات العنف، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني، خلية استقبال النساء والقاصرين ضحايا العنف سنة 2007، ويعمل بهذه الخلية ضباط الشرطة القضائية يتكون أغلبهم من العنصر النسوي. مريم العراقي، عميد شرطة إقليمي ورئيسة مصلحة العنف ضد النساء بمديرية الشرطة القضائية، قالت في تصريح خاص لموقع القناة الثانية، إن مهمة هذه الخلية الأمنية استقبال النساء والقاصرين ضحايا العنف والاستماع إليهن وإنجاز الأبحاث والتحريات في الموضوع. وأضافت، أن التقرير السنوي الذي أنجز سنة 2016، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني والمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد النساء، أظهر ارتفاع نسبة العنف ضد النساء حيث بلغت 6 بالمائة، والمتعلقة فقط بالعنف الجسدي. وأشارت إلى أن، العنف الزوجي يبقى الغالب في الحالات التي تمت معاينتها من قبل الخلية حيث بلغ نسبة 32 بالمائة، أما فيما يتعلق بالعنف الجنسي بلغ 5.8 بالمائة من مجموع الحالات المسجلة، والفئة العمرية الأكثر تعرضا لهذا العنف هي أقل من 30 سنة. تورد ذات المتحدثة. وتدعو هذه الخلية الأمنية، النساء اللواتي تعرضن للعنف بشتى أنواعه إلى ضرورة التبليغ عند هذه المصلحة. يشار إلى أن، المصلحة فتحت أبوابها للتعريف بمهامها للمواطنين وذلك على هامش "الأبواب المفتوحة" التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني في دورتها الثانية بمراكش.