الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تدعو إلى استعادة ما تم اقتطاعه من تقاعد الشغيلة التعليمية

قال عبد الإله دحمان، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أمام المجلس الوطني المنعقد يومي 28 و29 مارس 2018 بمعهد مولاي رشيد للرياضات بالمعمورة سلا إن الجميع اليوم " في حاجة الى العمل النقابي المسؤول والجاد والذي يضع اجندة الوطن قبل اجندة التنظيم والأشخاص".
وأضاف المتحدث،"عاش قطاع التربية والتكوين حالة من الفراغ على مستوى القرار السياسي والتدبيري تجاوز ستة أشهر في ظل تنامي خطاب الإصلاح والرهان على رؤية 2030".
واستطرد المتحدث،" حالة اللاستقرار هذه كان لها تأثير مباشر على تدبير وتنزيل اصلاح المدرسة العمومية وتدبير الملف المطلبي للشغيلة التعليمية وانتظاراتها، كما عطل مسالة الحسم في النظام الأساسي كمدخل لإنهاء معاناة الكثير من الفئات المتضررة والخروج من حالة التشرذم وتغول الفئوية في القطاع".
وقال دحمان،" اليوم كذلك نتساءل عن مصير النظام الأساسي والذي أردناه اطارا جامعا موحدا منصفا دامجا لكل مكونات المنظمة لكن السلطة التربوية والوزراء المتعاقبون التفوا على هذا الاستحقاق، ونحن لا زلنا نؤمن بضرورة الحسم فيه" مؤكدا أن " الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لازالت تطالب بمحاسبة المتورطين في افشال المخطط الاستعجالي ونهب أمواله وتحذر من ان تشهد الرؤية نفس المصيران لم يتم تحصينها بتعبئة وطنية شاملة.".
هذا وأفاد دحمان إن" افراغ الحوار القطاعي من مضمونه جعله جلسات حوار الاستماع اذ مخرجات الحوار واللجان الموضوعاتية لا تقدم حلولا لمعاناة الشغيلة التعليمية، خصوصا وان الذين أفشلوا الحوار الاجتماعي المركزي عمقوا معاناة الشغيلة التعليمية".
وقال،" لذا ننتظر من الحكومة الحالية معالجة هذه الاختلالات والتعاطي الإيجابي مع لحظة التفاوض بكل مسؤولية لجبر الضرر الذي لحق الشغيلة وخصوصا استعادة ما تم اقتطاعه في التقاعد كزيادة تعيد التوازن للقدرة الشرائية".
هذا ودعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية تشاركية لتنزيل مقتضيات إصلاح النظام التربوي وتأهيل المدرسة الوطنية المغربية و تصحيح منهجية الحوار القطاعي وتفعيل خلاصات اللجان الموضوعاتية المرتبطة بجميع الفئات المتضررة واحترام المقارب التشاركية التي راكمتها عقود من النضال المسؤول. والتعجيل بفتح حوار جدي يتوج بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد لكافة الفئات العاملة بالقطاع.