في البيان العام للمؤتمر 12 للنقابة الوطنية للتعليم العالي

جدد دعمه الكامل للسيادة الوطنية وأن قضية الصحراء المغربية ستظل قضية مركزية لكل مكونات المجتمع
عبرعن قلقه الشديد من الأوضاع التي تعيشها كليات الطب والصيدلة ودعا الحكومة إلى الإسراع بإيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة

أكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي التزامها الراسخ بقضايا الوطن، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية. وجددت دعمها الكامل للسيادة الوطنية والحفاظ على سلامة أراضي المملكة، وأكدت أن قضية الصحراء المغربية ستظل قضية مركزية لكل مكونات المجتمع.
ودعا المؤتمر12 للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في البيان العام، إلى استغلال كل الوسائل الدبلوماسية الموازية، من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة في تدبير هذا الملف، والسعي لتحقيق مزيد من النجاحات في هذا النزاع المفتعل، والعمل على أن يكون الحل في إطار سلمي متفاوض حوله، بما يضمن تحقيق الحكم الذاتي في ظل السيادة الوطنية الكاملة للمملكة المغربية، كخيار استراتيجي لإنهاء النزاع وتثبيت الاستقرار في المنطقة.
وعبر المؤتمر عن قلقه من التداعيات السلبية للنظام الاقتصادي العالمي النيوليبرالي على الاقتصاد الوطني، والذي يعمق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية ويفاقم الأزمات الداخلية، من خلال تدني مستوى الخدمات العمومية، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع الأسعار، وانتشار اقتصاد الريع والاحتكار المستشري في بلادنا، بالإضافة إلى الزواج غير الشرعي بين السلطة والثروة والمفضي إلى تضارب المصالح في انتهاك واضح لمبادئ الليبرالية الاقتصادية المعلنة رسميًا.
واعتبر المؤتمر أن تحقيق الإقلاع التنموي للبلاد يمر حتماً عبر القطع مع هذه السمات المميزة للاقتصاد الوطني، ويستلزم وضع سياسات عمومية تضمن العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وتوفر العيش الكريم لكل المواطنين.
واعتبر المؤتمر أن استفحال ظاهرة البطالة، خصوصاً لدى الوافدين السنويين الجدد من الشباب على سوق الشغل والمجازين منهم على وجه التحديد، نتيجةً حتميةً للسياسة المتبعة في المجال الاقتصادي، والمجال الاجتماعي عبر تراجع الدولة عن دعم القطاعات العمومية، وخاصة التعليم والصحة.
واعتبر المؤتمر أن التمادي في الامتثال للإملاءات المالية الدولية والتي تزيد في تعميق الهوة والشرخ الاجتماعي، والإمعان في إتباع السياسات التي تستهدف الطبقة الوسطى من خلال الإجهاز على قدرتها الشرائية، وتملص الدولة من مسؤولياتها في رعاية المرافق العمومية الإستراتيجية، بما فيها التعليم والصحة والسكن والتشغيل، وتفضيلها خيارات الخصخصة التي تتنافى مع خدمة المصلحة العامة، يعتبرها سياسات فاشلة، تهدد استقرار وتماسك المجتمع.
كما عبر المؤتمر عن تضامنه مع النضالات التي تخوضها مختلف شرائح المجتمع من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، كما أدان المؤتمر بشدة التراجع عن المكتسبات الحقوقية الجزئية التي تحققت بفضل نضالات الحركة الديمقراطية والحقوقية ببلادنا. ذلك التراجع الذي يتجلى في الاستهداف الممنهج للحريات العامة وتفعيل المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات السلمية والمطالب المشروعة.
كما يضم المؤتمر صوت النقابة الوطنية إلى المركزيات النقابية الرافضة لمشروع القانون المتعلق بالإضراب والذي يعكس في واقع الأمر الإرادة التحكمية لأرباب العمل وللحكومة في الإجهاز على ما تبقى من حقوق الشغيلة، وخاصة حقها في النضال من أجل العيش الكريم. كما يدين المؤتمر أيضاً التضييق على الحريات العامة عبر التماطل بل الحرمان من الحصول على وصول الإيداع لفائدة عدة جمعيات وتنظيمات.
وأعلن المؤتمر عن قلقه الشديد من الأوضاع التي تعيشها كليات الطب والصيدلة ويدعو الحكومة إلى الإسراع بإيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة، حفاظاً على التكوين الطبي العمومي ببلادنا.
وأشاد المؤتمر بروح التضامن الوطني والمجهودات التي بذلت في أعقاب زلزال الحوز، والفيضانات الأخيرة بالمملكة، مؤكدا ضرورة تحسين الاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية من خلال الاستثمار في البنية التحتية البيئية وتعزيز وسائل الإغاثة والتدخل السريع. كما يدعو إلى الإسراع بإعادة إسكان الضحايا وخاصة ونحن على أبواب فصل الشتاء.
واستنكر المؤتمر الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والتي بلغت ذروتها في حرب الإبادة الحالية على غزة، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى. ودعمه الكامل لنضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرر وإقامة دولته المستقلة.
وأكد على التضامن مع لبنان في مواجهة العدوان، داعياً إلى وحدة الصف العربي في دعم الشعوب العربية المتضررة من هذه الحروب والاعتداءات، والعمل على وقف التصعيد العسكري وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية.