أشادت الجمعية المغربية للعدول الشباب، الأمر الملكي القاضي بولوج المرأة لمهنة التوثيق العدلي، لما في ذلك تكريس للمساواة، في تولي الوظائف والمهن بين المغاربة. وثمنت الجمعية المذكورة في بلاغ لها، أن الاهتمام الملكي بمهنة العدالة يؤكد أصالة هذه المهنة "التي تجسد جزءا من هوية البلاد سيما وقد ارتبطت ارتباطا وثيقا بالمؤسسة الملكية من خلال توثيق بيعة الملوك العلويين الشرفاء". وطالبت الجمعية بملاءمة النصوص القانونية مع هذا المستجد، وأكدت على ضرورة مراعاة توجيهات امير المؤمنين، مبرزة أن ولوج المرأة لمهنة التوثيق العدلي يمثل انتصارا لقيم المساواة. وطالبت الجمعية بتمكين المهنة من المساواة مع باقي المهن القضائية بنفس الاليات، وذلك عن طريق "التعجيل بإخراج القانون المنظم للمهنة بما ينتظره السادة العدول من تضمينه مطالبهم الكبرى بما يحفظ للمهنة مكانتها والقدرة على المواكبة وللعدول حقوقهم وكرامتهم ويرفع العوائق كافة". ودعت الجمعية الهيئة الوطنية للعدول لعقد مؤتمر وطني استثنائي مستعجل لاتخاذ التدابير اللازمة لتنزيل القرار الملكي التاريخي، وكذا العمل مع وزارة العدل وكل الفاعلين التشريعيين على اخراج القانون المنظم للمهنة مستجيبا لتطلعات العدول في أقرب أجل ممكن. ودعت الجمعية كذلك، وزارة العدل الى اعتبار الهيئة الوطنية للعدول شريكا استشاريا في كل ما يتعلق بمستجدات القانون المنظم للمهنة.
