اعتبرت الجمعية المغربية للعدول الشباب القرار الذي أصدره الملك محمد السادس، بولوج المرأة لمهنة التوثيق العدلي، تكريس للمساواة، في تولي الوظائف والمهن بين المغاربة. وأبرزت الجمعية، في بيان لها، أن الاهتمام الملكي بمهنة العدالة، يؤكد أصالة هذه المهنة "التي تجسد جزء من هوية البلاد سيما وقد ارتبطت ارتباطا وثيقا بالمؤسسة الملكية من خلال توثيق بيعة الملوك العلويين الشرفاء". وطالبت الجمعية بملاءمة النصوص القانونية، مع هذا المستجد، كما أكدت على ضرورة مراعاة توجيهات أمير المؤمنين، وشددت على أن ولوج المرأة لمهنة التوثيق العدلي يمثل انتصارا لقيم المساواة. الجمعية المغربية للعدول الشباب، طالبت أيضا بتمكين المهنة من المساواة مع باقي المهن القضائية بنفس الآليات، وبالتعجيل بإخراج القانون المنظم للمهنة بما ينتظره السادة العدول من تضمينه مطالبهم الكبرى بما يحفظ للمهنة مكانتها والقدرة على المواكبة وللعدول حقوقهم وكرامتهم ويرفع العوائق كافة. ودعت الجمعية، الهيئة الوطنية للعدول، لعقد مؤتمر وطني استثنائي مستعجل لإتخاذ التدابير اللازمة لتنزيل القرار الملكي التاريخي، وكذا العمل مع وزارة العدل، وكل الفاعلين التشريعيين على إخراج القانون المنظم للمهنة مستجيبا لتطلعات العدول في أقرب أجل ممكن.