عبرت القيادية في حزب "التقدم والاشتراكية" ووزيرة الأسرة والتضامن السابقة نزهة الصقلي خلال ندوة دولية عقدت صباح اليوم الخميس 9 نونبر الجاري في طنجة عن سعادتها بحضور ندوة تضم شخصيات نسائية بارزة افريقيا وعالميا. وقالت الصقلي خلال كلمة لها ألقتها خلال هذه الندوة التي عقدت على هامش فعاليات الدورة 10 من ملتقى "ميدايز" الدولي بطنجة والذي ينظمه معهد "أماديوس" تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، (قالت ) إن " موضوع الدفع بالنمو من خلال المساواة بين الجنسين عزيز علي جدا، لأن وضعية المرأة هي في صلب كل القضايا التنموية في هذا المنتدى الذي وضع نفسه في صلب جزء هام من هويته ألا وهو الجزء الإفريقي ". وتابعت الصقلي قائلة إن "هناك مجموعة من الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية تعيشها الساكنة الإفريقية لكن النساء يعشنها بدرجة أقصى وأقوى من الرجال وأسطر هنا على الفقر والامراض والأمية ووفيات الأمهات والأطفال وعواقب التغيرات المناخية ونتائج النزاعات المسلحة، في الوقت الذي نجد 90 في المائة من الاقتصاد غير المهيكل تقوم به النساء". واشارت الصقلي خلال الندوة التي حضرتها نساء وازنات من إفريقيا وأوروبا إلى أن المرأة "لا تستفيد من تغطية اجتماعية وصحية بقدر مساهماتها في الاقتصاد الوطني "، مردفة أن "المساواة بين الجنسين لها وقع مباشر على الديموقراطية وعلى التنمية البشرية". واستطردت القيادية في ال"PPS "، "النساء يشكلن محرك التنمية البشرية والتقدم الاجتماعي، مشيرة إلى أن تكلفة تهميش النساء غالية جدا، كما أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حسب قول المتحدثة قدمت دراسة في أكتوبر2017 تؤكد فيها أن 575 مليار دولار هو ضياع للإنتاج في دول المنطقة المتوسطية. ونوهت الصقلي بالتجربة المغربية في مجال الدفع بالمساواة بين الجنسين، قائلة إن المغرب حقق خطوات في المساواة بين الجنسيين وموجهة تحياتها في السياق ذاته للحركات النسائية على كل ماقامت به للحصول على هذه الحقوق، وأردفت أنها هذه الحقوق ماكانت ستنزل على أرض الواقع لولا الريادة السامية لجلالة الملك محمد السادس ". وفي سياق متصل، استعرضت الصقلي ما وصل إليه المغرب فيما يخص حقوق المرأة، إذ أعطت المثال بقانون الأسرة ل2003 الذي اعتبرته قدم مجموعة من النقاط التي كانت الحركات النسائية في المغرب تناضل من أجلها ، مشيرة كذلك إلى قانون الجنسية الذي منح للنساء أحقية إعطاء الجنسية لأبنائهم من أب أجنبي ومجموعة من السياسيات العمومية التي تدخل في خلق خلايا للاستقبال للاستماع للنساء المعفنات. وأنهت الصقلي مداخلتها قائلة أن تتويج هذه المسارات كان بإقرار دستور 2011 الذي نص على المناصفة بين المرأة والرجل وخلق هيئة المناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز. في مجال وصول النساء إلى مراكز القرار، أضافت الصقلي مداخلتها "أصبحنا نجد 81 امرأة في البرلمان سنة 2017 فيما كانت امرأتين فقط داخل البرلمان سنة 2002"،مشيرة إلى أن هناك أكثر من 6000 امرأة منتخبة في الجماعات المحلية بينما حتى سنة 2009 كانت هناك 120 امرأة في هذه المجالس. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة حضرت فيها كل من السيدة الأولى في جمهورية السورينام "إنغريد يولندا يوترز والدرينغ"، وأماني عصفور رئيسة الاتحاد العالمي للأعمال والمهن وأول سيدة عربية إفريقية تفوز بهذا المنصب إضافة إلى نساء رائدات في مجال الأعمال والاقتصاد.