أفادت وسائل إعلامية لاتينية أن الرئيس الفينزويلي نيكولاس مادورو متورط في فضيحة مالية كبيرة، حيث تم الإدلاء بإفادات بمحكمة برازيلية تفيد بأن مادورو أعطى ملايين الدولارات لمستشار سياسي ووكيل إعلانات برازيلي، يلقب ب ''صانع الرؤساء'' خلال حملة إعادة انتخاب الرئيس الراحل هوغو تشافيز. ووفق صحيفة هافانا تايمز، فإن زوجة "صانع الرؤساء" جواو سانتانا وشريكته في الأعمال، مونيكا مورا اعترفت للمحكمة في البرازيل أنها تلقت رفقة زوجها 11 مليون دولار سنة 2012 كرشوى من طرف وزير الخارجية آنذاك والرئيس الحالي الفينزويلي مادورو. وأوضحت مونيكا مورا أن الأموال التي تلقتها رفقة زوجها من طرف مادورو هي أموال غير مشروعة وأنها جاءت عن طريق شركات بناء برازيلية هي أودبريتش وأندرار غوتيرز. وأشارت مونيكا إلى أن مادورو تورط بشكل شخصي في تمويل شركة أودبريتش البرازيلية حتى تصل الأموال بطريقة ملتوية وغير مباشرة إلى جيوبهما، وأن الشركة قامت بتمويل حملة إعادة انتخاب الراحل هوغو تشافيز سنة 2012. وأكدت نفس المتحدثة أن مادورو شارك في الاجتماع الذي تم خلاله الاتفاق على منح 35 مليون دولار إلى زوجها جواو سانتانا من أجل تسيير حملة هوغو تشافيز الانتخابية، مضيفة أن هذه الأموال كلها قادمة من شركة أودبريتش. وقالت مونيكا مورا زوجة "المعلن" جواو سانتانا وشريكته في الأعمال، إن مادورو كان يدفع لي كل أسبوع تقريبا بشكل مباشر في الوزارة، ويسلمني المال. ويشار إلى أن وجواو سانتانا هو المعلن المسؤول عن الحملات الرئاسية للرئيسة البرازيلية المعزولة ديلما روسيف عامي 2010 و2014. هذا وحكم على جواو وزوجته في فبراير بالسجن ثماني سنوات في إطار فضيحة "بتروبراس" وهي الأضخم في تاريخ البرازيل، وهما يتعاونان مع العدالة على أمل الحصول على حكم مخفف. فضيحة في ظل الأزمة وتنضاف هذه الفضيحة إلى حالة الغضب التي تعيشها شوارع فينزويلا، حيث يرخج الملايين من المواطنين مطالبين برحيل الديكتاتور نيكولاس مادورو. وتعاني فنزويلا مأزقا كبيرا بعد تخلف عائداتها من صادراتها النفطية حيث انخفضت إلى ما دون 43 مليار دولار في عام 2015 مقابل 74 مليار دولار عام 2014 ويتعين عليها تسديد دين مستحق في العام الجاري بقيمة 10 مليارات دولار، كما أنها باتت الآن صاحبة أكبر تضخم في العالم وذلك بنسبة 100%. ويوجد المجتمع الفنزويلي على حافة الهاوية بسبب سوء الأحوال المعيشية والنقص المزمن في المواد الأساسية والغدائية على خلفية الهبوط الحاد في أسْعَار النفط الذي يعتبر محرك النشاط الاقتصادي في البلاد ؛ وهو ما دفع الشعب إلى الوقوف في طوابير طويلة لساعات لشراء احتياجاتهم من الطعام. ولم تعد المؤسسات الحكومية في فنزويلا تعمل سوى يومين فقط من الأسبوع في محاولة من الحكومة لخفض فاتورة استهلاك الكهرباء والمياه يرافق ذلك نقص كبير في السلع الغذائية والدواء وغيرها من الضروريات مما جعل هذا البلد يعاني أكثر من زيادة معدل الجريمة بسبب الضغوط التي يتعرض لها الشعب الفنزويلي وفقا لتقارير دولية وعالمية. ''تسقط حكومة مادورو'' وأدى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية إلى خروج حشود كبيرة من أنصار المعارضة في فنزويلا إلى شوارع كراكاس خلال يونيو الماضي يرتدون قمصانا بيضاء وهم يرددون «تسقط الحكومة» من أجل تنظيم استفتاء على بقاء الرئيس نيكولاس مادورو بعد أن فقد كثيرا من شعبيته بسبب الأزمة الاقتصادية في بلاده. واجتاحت حالة من الفوضى العارمة البلاد على مدى ثلاثة أسابيع منذ مطلع أبريل الماضي بعد أن اتسعت أعمال العنف والنهب التي اندلعت خلال المظاهرات الاحتجاجية المناهضة للرئيس مادورو والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 30 قتيلا واعتقال نحو 1300 متظاهر.