قالت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية إن العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في بعض المواد الأساسية ناتجة عن السياق الدولي. وأضافت الوزيرة يوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب أن هذا الارتفاع راجع أيضا إلى عودة النشاط الاقتصادي بعد سنتين من الجائحة وإلى بعض اضطرابات السلسلات اللوجستيكية. وتابعت:"بالرغم من ذلك، يمكن أن نؤكد أن بلادنا تمكنت من توفير السلع وحققت استقرار كبيرا في معظم أسعار هذه المواد مع الإشارة والتذكير بأن المواد المدعمة لم يقع فيها أي تغيير وتعرف استقرارا مضمونا من خلال صندوق المقاصة". ولفتت الوزيرة الى انه للحد من تقلبات الاسعار اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير كتعليق الرسوم الجمركية الخاصة بالقمح الصلب والطري وتخصيص تعويض إضافي للمستوردين للمحا فظة على الأسعار وتعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني".