يواصل الفاعلون الأمازيغيون انتقاد ورش تدريس الأمازيغية الذي بدأ سنة 2003 في التعليم العمومي، على إثر اتفاقية وقّعت بين وزارة التربية الوطنية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. ووصف "تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة"، وضع تدريس الأمازيغية ب"الكارثي"، معتبرا أن "بلادنا أهدرت 14 سنة من زمن ورش إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية". وأوضحت تاضا تمغربيت، في ورقة تأطيرية لندوة حول الموضوع توصل بها موقع القناة الثانية، أنه "كان بالإمكان لو حسن توظيفها بشكل أمثل، أن تجعل من بلادنا مرجعا دوليا في السياسات العمومية ذات الصلة بتدريس اللغات الأم وإخراجها من دائرة اللغات المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى تعزيز الأمن اللغوي والاستراتيجي لبلادنا وتعزيز القوة الناعمة المغربية". وشدد التكتل، أن "الوضع الكارثي لورش تدريس الأمازيغية في الفترة الممتدة من 2007 إلى 2011، فسر بمبررات غياب الضمانات القانونية"، مضيفا أنه "بعد التنصيص الدستوري على رسمية اللغة الأمازيغية، التجأ من ليست لديه مصلحة إنجاح ورش تدريس الأمازيغية إلى حيلة انتظار صدور القانون التنظيمي بشأن تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية". غير أن "أهم النجاحات التي عرفها إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية، كانت تلك التي تحققت من سنة 2003 إلى سنة 2007"، تستطرد ورقة تاضا تمغربيت. كما أكدت المصدر ذاته، أن تدريس الأمازيغية "كان ولا يزال ذلك الورش الأساسي الذي بدونه لا يمكن تحقيق الشيء الكثير من الأهداف التي نص عليها كل من الخطاب الملكي ليوم 30 يوليوز 2001 وخطاب أجدير في 17 أكتوبر من نفس السنة". وتابع تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة، أنه "لا يمكن الحديث عن نجاح السياسة الوطنية الجديدة للدولة حيال الأمازيغية دون نجاح ورش تدريس اللغة الأمازيغية، فإعادة الاعتبار للأمازيغية يتوقف بالأساس على إدماجها السلس والناجح في المنظومة التعليمية، وعبر تملك جميع الفاعلين في تلك المنظومة لورش تدريسها".