شكل العدد 7032-bis من الجريدة الرسمية منعطفا لمؤسسة اجتماعية من حجم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، إذ من المنتظر أن يشهد تحولات خلال الأشهر القادمة بعد إسناد وصايته لوزارة المالية والاقتصاد ، وذلك ضمن خطة حكومية لتكوين قطب مالي متكامل . المعتاد في الهندسة القطاعية للحكومات بعيد التعيين تكليف وزارة التشغيل ، بوصاية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الا ان الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش نحت عن هذا العرف بتفويت تدبيره لوزيرة المالية نادية فتاح العلوي. ووفق مرسوم حكومي بالنسخة الأخيرة للجريدة الرسمية، سيتولى يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي للمقاولة الصغرى و الشغل والكفاءات، السلطة على الهياكل المركزية و اللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم رقم 280.14.2 ما عدا الهياكل المتعلقة بالحماية الاجتماعية. كما، سيمارس يونس السكوري وصاية الدولة على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والشؤون الاجتماعية باستثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أسباب هذه الخطوة التنظيمية وخلفياتها ، يرجعها "البعض" بحسب الورقة التأطيرية لمشروع المالية لسنة 2022، اعتزم الحكومة إعادة تأطير إستراتيجية صندوق الإيداع والتدبير ومراجعة منظومة حكامته،وكذا مدخراته من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق الادخار الوطني والمهن القانونية. وترمي الخطوة الى تدبير وتوجيه المدخرات الخاصة بهذا الصندوق "الطويلة الأمد"، نحو الاستثمارات المربحة التي تولد النمو الاجتماعي والاقتصادي. ويرمي أطر وزارة المالية وفق الخطة الحكومية تحسين فاعلية مجموعة من المؤسسات المالية التابعة للدولة ، وإعادة هيكلتها وفق الاستراتيجية الملكية الرامية لتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية .