أسفرت نتائج الاستحقاقات الانتخابية النهائية المعلن عنها، تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار القائمة بحصوله على 102 مقعدا، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ب 87 مقعدا والاستقلال ب 81 مقعدا برلمانيا. هذه النتيجة أظهرت السقوط المدوي لحزب العدالة والتنمية في تشريعيات 2021، فمن قيادة الحكومة والأغلبية في البرلمان طيلة 10 سنوات هوى إلى أسفل الترتيب بالمركز الثامن بعد أن انتقلت حصته من 125 مقعدا في انتخابات 2016 إلى فقط 13 مقعدا. وفي هذا السياق، يقول العباس الوردي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، "كان منتظرا أن يتصدر هذا الثالوث الحزبي نتائج تشريعيات 2021؛ وذلك نظرا للتقارب الذي كان بين برامجها والذي سوقته في الحملة الانتخابية". وأوضح الوردي، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن تراجع حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات وظفره فقط ب 13 مقعدا برلمانيا بعد أن كان المتصدر الأول للأحزاب السياسية في استحقاقات سنة 2011 و2016، تعد "انتكاسة سجلها الحزب في مساره السياسي". واعتبر الوردي، أن النتيجة التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية في استحقاقات 2021 هي نتيجة "التصويت العقابي الذي أبان من خلاله الناخب المغربي أنه يريد أن يغير من ملامح المشهد السياسي ويصطف إلى أحزاب أخرى من أجل بناء تعاقد جديد". وحول سيناريوهات وملامح التحالفات لتشكيل الحكومة الجديدة، يشير أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هناك سيناريوهين اثنين، الأول هو "تحالف الأحزاب الثلاثة وهي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال"، ثم أضاف مستدركا: "لكن الملاحظ أن هناك خلافات حادة قد طالت مؤخرا العلاقة بين حزبي الأحرار و"البام" قبيل الحملة الانتخابية". وواصل في نفس النقطة، "من المرجح أن يكون سقف المطالب مرتفعا والذي سيقدمه كل من حزب الاصالة والمعاصرة والاستقلال فيما يتعلق بتوزيع المناصب الوزارية وعلى رأسها رئيس مجلس النواب" يقول الأستاذ الجامعي ذاته، وبحسبه دائما: "في نظري كل ذلك سيعيق تشكيل أغلبية حكومية سريعة وبطريقة سلسة؛ وهو ما يدفع بأن يكون الأمر معقدا وممكنا في نفس الوقت". أما السيناريو الثاني، يورد المتحدث ذاته، أن "يتحالف حزب الأحرار من موقع قوته مع الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري إلى جانب الاتحاد الاشتراكي"، ويرى المتحدث ذاته، "هذه الأحزاب الأخيرة حصلت على مقاعد متواضعة في هذه الاستحقاقات من المستبعد أن تخلق نقاشات خلال تشكيل الحكومة الجديدة". وخلص في ختام تصريحه إلى القول: "ينتظر أن تشهد الأيام المقبلة نقاشات معمقة حول التحالفات الممكنة وتشكيل الحكومة الجديدة ومع رئيس الحكومة الذي سيعينه جلالة الملك وفقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور".