محمد زين الدين: تصدر التحالف الحكومي نتائج انتخاب أعضاء مجلس المستشارين احترام للمنطق الانتخابي والأحرار أكبر المستفيدين

أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية

اعتبر محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، تصدر التحالف الحكومي المكون من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال نتائج انتخاب أعضاء مجلس المستشارين احترام للمنطق الانتخابي، من خلال حصول الأحزاب الثلاثة على المراتب الأولى.
وأوضح محمد زين الدين، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن الأحزاب الثلاثة حصلت على نتائج متقدمة في الجماعات الترابية، علما أن 72 مقعدا من أصل 120 مقعدا بمجلس المستشارين هي من نصيب الجماعات الترابية، وهو ما يفسر الحضور القوي للأحزاب الثلاثة الأولى بشكل كبير. وذكر زين الدين أن هناك التزاما حزبيا من قبل مختلف ناخبي الأحزاب السياسية الثلاثة، برز من أصغر الوحدات إلى آخر محطة، التي هي مجلس المستشارين، وهذا ساهم بدوره بشكل كبير في إعطاء قوة داعمة لهذه الأحزاب كي تتصدر هذه النتائج الإيجابية. وحسب زين الدين، فإننا اليوم أمام حالة من إعادة ترتيب المشهد الانتخابي لمجلس المستشارين، مقارنة مع استحقاقات 2015 ، بحيث كان سابقا حزبا الاستقلال والأصالة والمعاصرة هما من يتصدر النتائج، بينما كان يأتي التجمع الوطني للأحرار في مراتب متأخرة، بحيث حصل سنة 2015 على 8 مقاعد.
وأعلن أستاذ القانون الدستوري أن النتائج مكنت من إعادة ترتيب بيت مجلس المستشارين لفائدة التجمع الوطني للأحرار المستفيد الأكبر بالانتقال من 8 مقاعد إلى 27 مقعدا، بينما فقد الأصالة والمعاصرة بعض مقاعده، بحيث تراجع من 23 مقعدا إلى 19 مقعدا، والملاحظة نفسها تنطبق على حزب الاستقلال، الذي تراجع من 23 مقعدا إلى 17 مقعدا، علما أن حزب الاستقلال سيكون مسنودا ب 6 مقاعد التي حصل عليها الاتحادالعام للشغالين بالمغرب.
وأفاد محمد زين الدين أن حزب الحركة الشعبية كان أيضا من المستفيدين ولو بدرجة أقل، حيث حسن تواجده في هذه الانتخابات، بحيث حصل على 12 مقعدا، مشيرا إلى أن باقي الأحزاب كان حضورها قليل جدا، وذكر منها الاتحاد الاشتراكي بحصوله على 8 مقاعد، والعدالة والتنمية بحصوله على 3 مقاعد، والاتحاد الدستوري على مقعدين. وأكد أن وضع حزب العدالة والتنمية كان متوقعا لأنه لم يحصل على نتائج إيجابية في الجماعات الترابية، مشيرا إلى أن الخاسر الأكبر هو التقدم والاشتراكية بعدم توفقه في الحصول على أي مقعد. وبخصوص توقعاته حول الحزب الذي سيظفر برئاسة الغرفة الثانية، أعلن محمد زين الدين أن الرئاسة سابقا كانت بيد الأصالة والمعاصرة، خلال ولايتين، بحيث كان الحزب آنذاك في موقع المعارضة، بينما تغير الوضع اليوم، حيث يوجد الحزب في موقع التسيير الحكومي.
وتحدث، في هذا الصدد، عن سيناريوهين أساسيين، السيناريو الأول وهو الأقرب إلى التطبيق، حسبه، يتعلق بإسناد الرئاسة إلى أحد أحزاب التحالف الثلاثي، لعدة اعتبارات، منها حرص التحالف على تقديم عرض شامل، وهو ما لاحظناه من
خلال توزيع الأدوار في ما بينه انطلاقا من الجماعات والجهات، وكذا مكانة منصب رئاسة الغرفة الثانية، التي تحتل المرتبة الرابعة بعد جلالة الملك ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، إضافة إلى أنها تتميز بأدوار طلائعية.
وأكد زين الدين أن التحالف الثلاثي لديه بروفيلات كثيرة يمكنها تولي المنصب، وتتوفر على المؤهلات المناسبة، مبرزا أن ترجيحه لهذا السيناريو راجع إلى كون الغرفة الثانية هي غرفة تقريرية، ولديها أدوار طلائعية على مستوى التشريع، وبالتالي سيحرص التحالف على أن تكون الرئاسة من نصيبه لتفادي أي بلوكاج، وحتى تكون هناك سلاسة في إصدار القوانين. أما السيناريو الثاني وهو ضعيف جدا، حسب زين الدين، يتعلق بإسناد الرئاسة إلى المعارضة، علما أنه لا يوجد أي عرف أو تنصيص دستوري يحتم أن يكون منصب الرئاسة من نصيب المعارضة.