قال يوسف علوي، رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، إن ارتفاع أسعار الدواجن مرتبط بعدة عوامل متداخلة فيما بينها ولا يمكن حصرها في جائحة كورونا لوحدها، رغم أنها تظل من الأسباب الرئيسية في هذه الأزمة. وأضاف علوي في فقرة 3 أسئلة التي يعدها موقع القناة الثانية، أنه "لا وجود للمضاربة والاحتكار بالنسبة لقطاع الدواجن؛ فالمعاملات التجارية في هذا القطاع تخضع لقانون العرض والطلب في السوق ولا يمكن أن تتحكم فيها جهة أو أخرى نظرا للمنافسة، الشرسة أحيانا، بين مكونات كل سلسلة على حدة". وفيما يلي نص الحوار... ما تقييمكم لعملية بيع الدواجن خلال شهر رمضان؟ كما هو معروف فشهر رمضان يعرف زيادة في استهلاك الأسر للمواد الغذائية بالمقارنة مع باقي شهور السنة، وبالتالي من الطبيعي أن ترتفع الأسعار موازاة مع ارتفاع الطلب على هذه المواد الاستهلاكية، والدواجن بدورها تشهد انتعاشا طفيفا وإقبالا من طرف المستهلك خلال هذا الشهر الكريم رغم قلة العرض بسبب تداعيات جائحة كورونا التي كبدت خسائر فادحة للمربين وأجبرت العديد منهم على إيقاف أنشطتهم إما مؤقتا لوقف النزيف وتقليص الخسائر وانتظار تحسن الوضع أو نهائيا بسبب الإفلاس. بالنسبة لأسعار الدواجن فقد تراوحت ما بين 13,50 و 14,50 درهم للكيلوغرام الحي انطلاقا من الضيعة منذ بداية شهر رمضان. وتظل هذه الأسعار عادية ومألوفة في مثل هذه الفترة من كل سنة كما هو الحال بالنسبة لباقي المواد الاستهلاكية، باستثناء السنة الماضية التي كانت كارثية بكل المقاييس.
هل ارتفاع الأثمنة رهين باستمرار الجائحة؟ ارتفاع أسعار الدواجن مرتبط بعدة عوامل متداخلة فيما بينها ولا يمكن حصرها في جائحة كورونا لوحدها رغم أنها تظل من الأسباب الرئيسية في هذه الأزمة. بالفعل، فاستمرار الجائحة لا قدر الله يوازيه الاستمرار في إغلاق أو التقليص من نشاط المنافذ المهمة لتسويق الدواجن، وأعني بذلك المطاعم ومحلات الوجبات السريعة ومموني الأعراس والحفلات وغيرها من الأماكن التي تستهلك فيها منتجات الدواجن، ناهيك عن تدهور القدرة الشرائية للأسر والمستهلك بصفة عامة. هذا من جهة. من جهة أخرى، ولا شك أنكم على اطلاع بهذا الأمر، تعرف أسعار جميع مدخلات صناعة الأعلاف الحيوانية بالأسواق العالمية، وخاصة المواد الأولية الرئيسية التي تمثل وحدها 80% من تركيبات أعلاف الدواجن، لاسيما مادتي الذرة وكسب الصوجا، ارتفاعا صاروخيا منذ غشت 2020 إلى حدود اليوم، حيث تراوحت الزيادة في أسعار الذرة بين 45% و 55%، أما أسعار كسب الصوجا فتراوحت بين 13% و 55%. وحتما تؤثر هذه التقلبات التصاعدية في الأسعار بشكل ظاهر في تكلفة إنتاج الأعلاف المركبة، وبالتالي في تكلفة إنتاج الدواجن. وسيستمر هذا التأثير طالما استمرت أسعار المواد الأولية المتأتية من الاستيراد في التصاعد. هذه العوامل مجتمعة تزيد في تأزيم وضعية المهنيين وتجعل من الصعب توقع تطور الأسعار في المستقبل. لكن أعيد التذكير أنه رغم هذه الظروف الصعبة، فإن مهنيي قطاع الدواجن يبذلون قصارى جهدهم لضمان التزويد العادي والمنتظم للسوق الوطنية بمنتجات الدواجن.
هل توجد المضاربة والاحتكار أيضا في قطاع الدواجن؟ لا أعتقد بوجود المضاربة والاحتكار بالنسبة لقطاع الدواجن؛ فالمعاملات التجارية في هذا القطاع تخضع لقانون العرض والطلب في السوق ولا يمكن أن تتحكم فيها جهة أو أخرى نظرا للمنافسة، الشرسة أحيانا، بين مكونات كل سلسلة على حدة. الواقع أن القطاع ما زال يعاني من الهشاشة والعشوائية في مسالك التوزيع والتسويق. فرغم الجهود الجبارة التي بذلت منذ 2007 لتأهيل وتطوير وحدات الإنتاج، فإن هذه المسالك لا تعكس هذا التطور. المطلوب الآن هو تطهير هذه القنوات وتأهيلها حتى تواكب التطور على مستوى الإنتاج، وذلك عبر تفعيل الإجراءات التي تلزم المطاعم الجماعية بالتزود بلحوم الدواجن مباشرة من المجازر الصناعية للدواجن وتأهيل أسواق الجملة للدواجن بما فيها سوق الدارالبيضاء بشكل أساسي، وكذا تفعيل تأهيل وعصرنة الرياشات بحيث تصبح نقطا لبيع الدواجن أو مجازر للقرب.
وفي هذا الإطار، أود أن أشير إلى أن الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن جعلت هذه المطالب من بين أهم أولوياتها، وتعمل باستمرار على تحقيقها مع الجهات والسلطات المعنية، حيث تمكنت من استصدار دفتر التحملات المتعلق بوحدات القرب لذبح الدواجن الموجهة حصريا لحاجيات الأسر والحصول على دعم من طرف وزارة الصناعة لصالح أصحاب الرياشات لتأهيل وحداتهم الموجودة. كما تتابع باهتمام بالغ وتشارك في مشروع ترحيل سوق الجملة للدواجن بالدارالبيضاء وتعمل مع السلطات المعنية على توفير الشروط الصحية اللازمة في السوق الحالي المتواجد بعين السبع الحي المحمدي في انتظار ترحيله.
