طالبت الجمعية المغربية لمربي الدواجن ب "وجوب تدخل السلطات الوصية لايجاد حلول جذرية للمشاكل التي تجعل من هذا القطاع غير مستقر و لا ضامن للأمن الغذائي منه"، يأتي هذا الطلب بتزامن مع ارتفاع أسعار الدواجن بربوع التراب الوطني، حيث تجاوز ثمن البيع بالتقسيط للدجاج الرومي سقف 20 درهما، وذلك بعد أن ظل لشهور، وبتزامن مع الظروف التي خلفتها جائحة فيروس كورونا، الثمن لا يتجاوز 10 دراهم بالتقسيط. الجمعية المغربية لمربي الدواجن أكدت أن "الأحداث الأخيرة حول قطاع الدواجن الذي شهد ارتفاعا في أثمنة بيع دجاج اللحم وفلوس اليوم الواحد استوقفتها"، مشيرة إلى أن "السبب يعود لتوقف عدد كبير من المربين الصغار والمتوسطين عن مزاولة التربية للخسائر الكبيرة التي تكبدوها"، وعدم تحرك الجهات الوصية عن القطاع لإيجاد حلول "هيكلتة وبشكل جذري"، يضمن "استقرار القطاع وتأهيل الشرائح الاجتماعية العاملة به"، التي تعتبر الجمعية أنها "تشكل العمود الفقري في استقرار الأثمنة"، تماشيا مع "القدرة الشرائية للمواطن"، مع التأكيد على "استفراد المربين الكبار والشركات بالسوق"، مع ما يتسبب فيه ذلك من "اضطرابات قوية سيؤدي ثمنها المواطن البسيط". وقد عادت الجمعية المغربية لمربي الدواجن للتأكيد من جديد على أن "تكلفة الانتاج ما زالت على حالها خاصة العلف الذي بقي في أثمنته المعهودة"، رغم أن "الأسواق العالمية شهدت انخفاضا كبيرا في المواد الأولية كالذرة والصوجا"، "لم يستفد المربي من هذا الانخفاض"، الأمر الذي تقول الجمعية إنه "عمق الأزمة وكبد الخسائر"، في وقت تؤكد فيه جمعية مربي الدواجن على أن "الشركات المنتجة للاعلاف اغتنت، وهي تنافس المربي في مجال التربية ضاربة عرض الحائط قواعد المنافسة الشريفة". كما نبهت الجمعية المربين إلى "وجوب أخذ الحيطة والحذر حول ارتفاع أثمنة الفلوس"، الذي اعتبرته "نتيجة تهافت المربين عليه"، مشيرة إلى أن "السوق الاستهلاكية التي تضمن تصريف المنتوج غير مضمونة"، ومحذرة من استغلال هده الظرفية الاستثنائية من لدن اللوبيات المرتبطة بالقطاع التي تتصارع - حاليا - حول الاستقواء والسيطرة على السوق لتسعر المنتوج بالربح الذي يرضيها، وغالبا لن يكون إلا مضرا بالقدرة الشرائية المتدنية للمستهلك".
