"PPS" يتقدم بمقترح إقرار عفو عام على مزارعي الكيف ولجنة الداخلية تعلن تمديد آجال تعديل المشروع

تقدمت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يوم الثلاثاء، بمقترح تعديل، على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، تروم إقرار قانون للعفو العام على المزارعين المتابعين في قضايا تهم زراعة القنب الهندي.
ويطالب حزب التقدم والاشتراكية ، اصدار عفو "قبل دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ"، وذلك في إطار "تهيئة أجواء الانفراج وبعث الثقة لدى المزارعين بالمناطق المعنية، وإحداث مصالحة وطنية ينخرط فيها هؤلاء المزارعون وأبناء المناطق المعنية".
ويطالب الفريق النيابي لPPS ، بتوطين مقر الوكالة المركزي بطنجة، بدل الرباط، مع إحداث فروع جهوية أو إقليمية للوكالة بقرار لمجلس إدارتها.
كما تقترح مسودة التعديلات بتوسيع صلاحيات "الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي" عبر إحداث صندوق للتعويض عن الحوادث والأمراض المهنية الناتجة عن العمل بمزارع القنب الهندي.
وينادي حزب التقدم والاشتراكية في مقترحاته التعديلية ،بدعم التعاونيات وتأهيلها لاستغلال القنب الهندي ودعم منتجاتها عبر التصدير وتسويقها.
من جانب اخر يطالب الحزب ب"تصفية إشكالية العقار وإعادة النظر في التحديد الغابوي" بالنسبة للمناطق المعنية بتنسيق مع السلطات العمومية المختصة.
وتأتي هذه التعديلات بالموازاة مع قرار لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمجلس النواب، بتمديد أجل وضع التعديلات على مشروع مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وذلك بعدما تقدمت فرق التجمع الدستوري والاشتراكي والحركي بطلب لتمديد الآجال.
وحددت اللجنة الداخلية يوم الأربعاء على الساعة الثانية عشرة ظهرا كآخر أجل لوضع تعديلات الفرق النيابية على مشروع تقنين الكيف.