قال محمد خرشيشي، أحد مؤسسي "تنسيقية المناطق الأصلية للكيف" لجريدة "كش24″، إن جميع الفرق البرلمانية استقبلت التنسيقية، وذلك على خلفية النقاش الدائر في البرلمان حول مشروع تقنين زراعة القنب الهندي. وأشار خرشيش إلى أن هذه الفرق أجمعت على تبنيها لأغلب المطالب الحقوقية والتنموية التي عبرت عنها التنسيقية، وموافقتها على العديد من التعديلات التي تهم مشروع القانون، لكنه أكد على أن "حزب العدالة والتنمية هو الوحيد الذي رفض المقترحات التعديلية لمشروع القانون لأنه يراه لن يفيد الساكنة. لكنه اتفق معنا على الشق التنموي والعفو عن المزارعين". وقدمت هذه التنسيقية عددا من الملاحظات بشأن المشروع الذي تقدمت به الحكومة. ودعت التنسيقية إلى اعتماد هذه الملاحظات في تجويد النصوص القانونية بشأن زراعة "الكيف". ومن هذه التعديلات، عدم حظر دور التعاونيات في جمع المحاصيل من عند المزارعين وتسليمها الى الشركات، بل توسيع انشطتها لتهم التثمين و التحويل حتى تلعب دورها التنموي، وجعل مقر الوكالة بجهة طنجةتطوانالحسيمة تماشيا مع توجه الدولة للامركزية والجهوية المتقدمة و تقريب الإدارة من المواطن، والسهر على تبسيط المساطر الإدارية للحصول على رخصة الزراعة. كما دعت التنسيقية إلى فتح نقاش موسع بين المزارعين وإدارة المياه و الغابات و تمكين المزارعين من تمليك أراضيهم، وتمديد مدة الإشعار بضياع أو تلف المحصول من ثلاثة إلى سبعة أيام وإلغاء العقوبات الحبسية في حالة تجاوز المدة المحددة.