يخلد العالم يومه الأربعاء اليوم العالمي لداء السل، والذي يصادف سنويا، ال24 من شهر مارس، فما هي أسباب انتشار هذا الداء والفئات الأكثر عرضة للإصابة به؟ ما هي نسبه انتشاره ببلادنا؟ وكيف أثرت الجائحة على جهود محاربته؟ الجواب في الحوار التالي ضمن فقرة "3 أسئلة" مع رئيس الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل حبيب كروم: هل يمكن أن تقربنا أكثر من داء السل، أسباب انتشاره، والفئات الأكثر عرضة للإصابة به؟ بحتفل المنتظم الدولي يوم 24 مارس من كل سنة بذكرى اليوم العالمي لداء السل من أجل توعية الشعوب بالعواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية المدمرة لهذا الداء. اختير هذا اليوم لتخليد ذكرى اليوم نفسه من عام 1882 الذي أعلن فيه الدكتور روبرت كوخ عن اكتشافه للبكتريا المسببة للسل، مما مهد الطريق لتشخيص هذا المرض وعلاج المصابين به. وإلى حدود اليوم لا يزال السل من أكثر الامراض المعدية فتكا في العالم، حيث يتسبب يوميا في هلاك أكثر من 4000 شخص، وإصابة ما يقارب 30000 شخص أخر. على الصعيد الوطني داء السل لا يزال يشكل إشكالية حقيقية للصحة العمومية، نظرا لارتباطه بمجموعة من العوامل الاجتماعية، الاقتصادية والبيئية كالسكن اللائق، التهوية، التغذية المتوازنة، الشغل القار وغيرها. وارتباطا بالعوامل المشار إليها أعلاه، نجد أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بهذا الداء هم الفئات الهشة والفقيرة، والرجال بنسبة 56 في المائة من مجموع الحالات المسجلة على الصعيد الوطني. كيف تصفون واقع انتشار هذا الداء بالمغرب؟ نسجل انتشارا كبير لداء السل على مستوى جهات الدارالبيضاء الكبرى، الرباط، فاس، سوس مراكش، وتطوان، نظرا للكثافة السكانية الكبيرة بهذه الجهات. وبلغة الأرقام، تشير وزارة الصحة إلى تسجيل 29 ألف و18 حالة خلال سنة 2020، غير أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن 31 ألف و536 حالة بنسبة 97 حالة لكل 100000 نسمة. بخصوص نسبة الوفيات بسبب هذا الداء، المغرب يسجل سنويا 2974 حالة سنويا، وأشير في هذا السياق إلى أن هناك نسبة من بين هذه الوفيات المسجلة تكون مصابة بالسل والإيدز. لكن بصفة عامة هذه الأرقام تبقى تقريبية ومرتفعة، باعتبار أن هذا الداء يمكن القضاء عليه إذا ما تضافرت الجهود بين جميع القطاعات. كيف أثرت جائحة كورونا على جهود محاربة هذا الداء، وما تقييمكم للإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة في هذا السياق؟ الجائحة أثرت بشكل كبير على جميع المجالات، بحكم إعطاء الأسبقية للمصابين بفيروس كورونا خاصة خلال الأشهر الأولى من بداية انتشار هذا الفيروس، بالتالي تأخر التشخيص سيؤدي إلى ارتفاع عدد الإصابات. وتتوقع منظمة الصحة العالمية تسجيل آلاف من الوفيات الإضافية بسبب السل بين عامي 2021 و2025، وذلك بسبب انخفاض عمليات الكشف، وكذا صعوبات ولوج الخدمات الصحية المرتبطة بالسل. وأشير في هذا السياق إلى أن القضاء على هذا المرض ليس فقط من مسؤولية وزارة الصحة، لأن هذه الأخيرة تتكلف بالكشف، العلاج ومد المرضى بالأدوية بشكل مجاني، وعلى القطاعات الحكومية الأخرى أن تنخرط بدورها في هذه العملية، خاصة في الجانب المتعلق بالتشغيل، السكن، البيئة لأنني كما أشرت في البداية أن هذا الداء مرتبط أيضا بالفقر والهشاشة. يجب العمل على الرفع من ميزانية البرنامج الوطني لمحاربة داء السل والتي تسجل عجزا يقدر ب 37 بالمئة وتفعيله، وكذا تفعيل الخطة السريعة لتقليص من نسبة الاصابة به، مع وضع مخطط لتعزيز المراقبة الوطنية حول السل بالمغرب وتوفير برنامج الكتروني للمراقبة، و اجراء دراسة و جرد وطني للكشف عن حالات السل المكتشفة التي لم يتم الابلاغ عنها مع اجراء دراسات استقصائية وطنية للسكان حول مدى انتشاره وإيلاء عناية خاصة لمرضى السل المصابين بالإيدز. وأؤكد هنا على أن الهدف ليس فقط في إطلاق البرامج والحملات ولكن يجب الحرص على تنزيلها على أرض الواقع وتوحيد الجهود بين القطاعات الحكومية المعنية لان هذا الداء يمكن القضاء عليه بشكل نهائي.
