صرح عبد العالي حامي الدين ، نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ، في تصريح صحفي لموقع القناة الثانية ، جهوزية الحزب التنظيمية و البرمجية للانتخابات القادمة، وذلك بعدما اكد انكباب لجنة الاطر على إعداد البرنامج الانتخابي للحزب مشددا على أن الحزب قرر الاستمرار في النقاش حول القاسم الانتخابي وذلك بالتزامن مع ماسيصدر عن المحكمة الدستورية من قرار حول مدى دستورية "القاسم" المثير للجدل بين الأحزاب . وأوضح حامي الدين في تصريحه ل 2M الى ان الاشكال الحاصل اليوم لدى الحزب ليست مسألة التحضير للانتخابات وإنما الجهوزية السياسية المرتبطة بموقف القاسم الانتخابي. ويرى المسؤول الحزبي إلى أن أجهزة المصباح اخذت وقتا طويلا في النقاش حول الاكراهات الحاصلة خلال إعداد الإصلاح الانتخابي المرتبط بمشاكل القاسم الانتخابي. وكشف نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ، في تصريحه لموقع القناة الثانية ، الى أن الحزب قرر مواصلة النقاش في الموضوع ، وجعل جميع الاحتمالات مفتوحة . وارجع المصدر الخطوة الاخيرة لحزب العدالة والتنمية الى محطة المحكمة الدستورية التي سوف تنظر في مدى دستورية أزمة القاسم الانتخابي التي تفجرت مؤخرا خلال تمرير مشاريع القوانين على المؤسسة التشريعية . ويرى أن القاسم الانتخابي يتمثل تراجع خطير على اسس الاختيار الديمقراطي ومنها نمط الاقتراح . * أكاديمي يقدم ل2m.ma شروحات حول القاسم الانتخابي على المستويين التقني والسياسي * فيديو: ماهي تداعيات القاسم الانتخابي على الأغلبية الحكومية؟ * شرح مبسط ل "القاسم الانتخابي" في حديث في السياسة مع عبد الحفيظ المنور وجوابا على مدى تحضير الحزب لبرنامج انتخابي خاص بالاستحقاقات الانتخابية ، كشف المسؤول الحزبي انكباب لجنة الأطر على هذا المعطى منذ مدة . وأضاف المصدر إلى أن مساطر اختيار المرشحين للانتخابات القادمة بدورها جاهزة ، مشددا على أن المشكل الحاصل اليوم لدى الحزب مرتبط باشكالية القاسم الانتخابي ، والتي قد تضر بشكل كبير بمسار التطور الديمقراطي بحسب حامي الدين . وكان البيان الختامي للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، جدد رفض المجلس الوطني اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية على اعتبار أن هذا المقتضى "يشكل مساسا بجوهر العملية الديمقراطية وإضرارا كبيرا بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضته بلادنا ثابتا دستوريا ويساهم في تكريس العزوف عن المشاركة السياسية والانتخابية".
كما يضعف شرعية وصورة وفعالية ونجاعة المؤسسات المنتخبة ومكانة ودور الأحزاب السياسية والنخب ولا يوفر الثقة اللازمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد المأمول.
وخلص موقف مجلس حزب المصباح إلى تأكيد رفضه لإلغاء العتبة الانتخابية لما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة ويعرضها إلى صعوبة بناء تحالفات قوية ومنسجمة مما سيؤدي إلى تعطيل قضايا وحقوق المواطنين ومشاريع التنمية. كما عبر عن أسفه لعدم التوافق حول تفعيل تمثيلية مغاربة العالم مشاركة وترشيحا وتصويتا.
